هيات وزيران ضوابط ملي آمايش سرزمين را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

“ضوابط ملي آمايش سرزمين”

ماده 1ـ جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد:
1 ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق؛ از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت
سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور
2 ـ تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.
3 ـ ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.
4 ـ توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علمي ـ فن آوري كشور (با تأكيد بر توسعه فن آوريهاي نوين، نظير فن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتوتكنولوژي و … ) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.
5 ـ تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور،‌ به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز،‌ اهواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.
6 ـ توسعه و تجهيز گزيده اي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بين المللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين.
7 ـ زمينه سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا ـ شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
8 ـ توسعه زيرساختها و شبكه هاي زيربنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور؛ هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد.
9 ـ ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي،‌ اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.
10 ـ تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي موردنياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :
الف ـ در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور:
الف ـ 1 ـ توسعه شبكه هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف ـ 2 - تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، باتوجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف ـ 3 - تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور.
الف ـ 4 - توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.

ب ـ در مناطق غربي و شمالي كشور :
ب ـ 1ـ استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب ـ2 ـ رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد،‌ متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب ـ 3 - بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي،‌ صنعتي، گردشگري و بازرگاني.

11ـ گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
12 ـ تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسلامي در تعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.
13 ـ رعايت ملاحظات “امنيتي و دفاعي” ، “حفاظت از محيط زيست” و “حراست از ميراث فرهنگي” در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه باتوجه به ملاحظات يادشده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
14 ـ تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.
15 ـ رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.
16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش آن در پهنه سرزمين، باتوجه به منابع و امكانات مناطق مختلف؛ به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17 ـ توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تأكيد بر توانمندسازي اقتصادي ـ اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشاركت مردم.
18 ـ‌ گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.
19ـ ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق :
الف ـ ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.
20ـ تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي موردنياز كشور را نيز تأمين نمايند.
21 ـ استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.
22 ـ توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :
الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير،‌ مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب ـ افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق.
ج ـ انتقال درون و بين حوضه اي آب،‌ با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23 ـ توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني؛ به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.
24 ـ تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيرفلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.
25 ـ افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.
26 ـ تأكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.
27 ـ توجه ويژه به صنايع انرژي‌بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.
28 ـ توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات
راه آهن و صنايع حمل و نقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تأكيد بر كاهش سهم تهران در


صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
29ـ توسعه صنايع توليد كالاهاي موردنياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.
30 ـ تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تأكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.
31 ـ ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي : طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
32 ـ سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات : مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)
33 ـ باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، باتوجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.
ماده 2 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.
ماده 3 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.
ماده 5 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها باتوجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.
ماده 6 ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها باتوجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها،‌ تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين ـ موضوع ماده (13) اين تصويب نامه ـ ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.
ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9 ـ‌ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10 ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و
محلي در انتخاب مكان فعاليتها و اقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند، خواهند بود.
ماده 11 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد “تأثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي”، “تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور” و “تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي” فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.
ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهارچوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.
ماده 13 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، “شوراي آمايش سرزمين” با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اموراقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امورخارجه، رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي گردد.
تبصره ـ از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف يادشده، “مركز ملي آمايش سرزمين”‌ را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي موردنياز، تدارك ببيند.

ماده 15 ـ مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با
جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارايه نمايد.