به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران با اشاره به تاريخ جديدي كه از سوي وزارت كشور براي برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به شوراي نگهبان اعلام شده بود گفت : متاسفانه وزارت كشور به مفاد قانون انتخابات دقت نمي كند زيرا مشكل ما بيست و سوم و يا سي ام ارديبهشت نبود بلكه حرف اصلي شورا اين است كه زمان بندي انتخابات طبق قانون انجام شود .
الهام افزود : طبق ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري روز برگزاري انتخابات بايد سه ماه قبل از پايان دوره فعاليت چهار ساله رييس جمهور وقت انجام شود وازآنجا كه فضاي اجرايي انتخابات ، حدودا دو ماهه است ودراين مدت امكان برنامه ريزي و زمان بنتدي مراحل اجرايي انتخابات وجود دارد لذا شوراي نگهبان با اين تاريخ موافقت نكرد .
الهام درپاسخ به سئوالي با اشاره به اينكه اين زمان مي تواند اواخر خرداد و يا اوايل تيرماه باشد، گفت : ما به قانون عمل مي كنيم وهيچ گاه حرف غيرقانوني نمي زنيم .
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با تاكيدبراينكه اين شورا ازهراقدامي كه جهت تسهيل درانتخابات و براي جلب اعتماد عمومي و ارتقاي سلامت انتخابات انجام شود استقبال مي كند گفت : شوراي نگهبان بارهااين مطلب را درجلسات خود و محافل مختلف اعلام كرده است ودرگذشته نيز با آن موافق بوده است .
وي با اشاره به ماده 9 قانون انتخابات رياست جمهوري كه در سال 72 به اين قانون افزوده شد گفت : نرم افزار و سخت افزار شمارش رايانه اي انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد ودسترسي به كليه نسخه هاي نرم افزاري و سخت افزاري آن دركليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسرنباشد وباحضورنمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور برروي سيستم هاي كامپيوتري حوزه هاي انتخاباتي نصب و آغاز بكار كند وهرگونه تغيير دراين سيستم ها بايد طبق نظر اين شورا صورت بگيرد .
الهام در ادامه با اعلام اينكه سخت افزار ارئه شده از وزارت كشور براي شمارش رايانه اي انتخابات تاييد نشد گفت : وزارت كشور سخت افزاري را براي شمارش رايانه اي آراي انتخابات رياست جمهوري در شهرهاي بزرگي چون تهران اصفهان شيراز مشهد و تبريز و اهواز به شوراي نگهبان پيشنهاد كرده است وبراساس بررسي هايي كه كارشناسان فني و متخصصين اين شورا انجام داده اند اين سيستم قابل قبول نيست
وي گفت : اين سخت افزارمارك خوان كه OMR نام دارد قبلا در انتخابات رياست جمهوري در سال 72 نيز مورد استفاده قرار گرفت كه به اذعان خود مسئولان وزارت كشور و دست اندركاران درآن زمان نيز به خوبي پاسخگو نبود ولذا شوراي نگهبان با مطالعه تجربيات آن دوره و استعلام هاي لازم ديگراز استانداران وقت وتحقيقاتي كه انجام داد اين سخت افزار كه متعلق به 12 سال پيش بود را نپذيرفت.
الهام افزود : وزارت كشور طبق قانون موظف است نرم افزاري را در انتخابات بكارگيرد كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد.
وي گفت : دراين سخت افزار اگر نام كانديدا و يا كد انتخاباتي داوطلب اشتباها ثبت شود در شمارش آرا دچار مشكل مي شد يم و لذا درهمين جا از وزارت كشور مي خو اهيم تا فرصت كافي براي بررسي و برگزاري جلسات مشترك وجوددارد نسبت به ارسال نرم افزاري كه مناسب ، قانوني و بدون ايراد باشد را به شوراي نگهبان ارسال كند تا با اشكال ماده 9 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز برخورد نكنيم .
الهام درپاسخ به سئوالي افزود : طزاحي هر نرم افزاري كه بخواهد در انتخابات براي شمارش رايانه اي مورد استفاده قرار بگيرد نبايد خارجي باشد .
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با تاكيدبراينكه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري طبق اصل 115 قانون اساسي عمل مي كند گفت : يك كميته كارشناسي دراين شورا براي بررسي شاخص ها و ويژگي هاي منرج در اصل 115 قانون اساسي تشكيل شده است .
الهام بار ديگر از صاحب نظران و كارشناسان خواست نظرات خود رادرباره اين اصل و احراز صلاحيت كانيداها به شوراي نگكهبان اعلام كنند .
وي درپاسخ به سئوالي درباره تبليغات پيش از موعد مقرر برخي كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري گفت : درباره رسانه هاي عمومي دولتي بارها اعلام كرده ايم نبايد در زمان تبليغات قانوني مورد استفاده غير قانوني كانديداها قراربگيرد اما اكنون هنوز فردي رسما كانديدا نشده است وآنچه كه مطرح مي شود بيشتر ايجاد فضاي انتخاباتي كه عموما توسط برخي افراد و يا احزاب سياسي بيان مي شود و همواره وجودداشته است و محدوديتي دراين باره وجود نداردودرزمان انتخابات كميته اي براي تبليغ عادلانه كانديداها از صدا و سيما تشكيل مي شود .
از الهام درباره برخي اظهار نظرهايي كه درباره برسري صلاحيت كانديداها از طرف برخي افراد ونهادها اعلام مي شود سئوال شد و الهام گفت : اين افراد نه مسئوليتي در شوراي نگهبان دارند و نه وظيفه اي دراين باره برعهده دارند و نه مجازند كه از ظزف شوراي نگهبان اظهار نظر كنند و ما مسئوليت اظهار نظزهاي اينچنيني را نمي پذيريم
ازوي درباره تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري سدوال شد و وي اعلام كرد هنوز هيات هاي نظارت در استانها و هيات مركزي نظارت شوراي نگهبانت تشكيل نشده است اما قطعا تشكيل هياتهاي نظارت قبل از هياتهاي اجرايي خواهد بود .
الهام دربخش ديگري از سخنان خود به جلسه مشترك اعضاي شوراي نگهبان با رييس كل بانك مركزي و روساي بانكهاي دولتي كشور اشاره كرد و تاكيد كرد : هيچ ترديدي در قانون عمليات بانكي بدون ربا در كمشور وجود ندارد واگر مشكلي دراين باره وجودداشته باشد به اجراي اين قانون برمي گرددواصل قانون بانكداري از لحاظ شرعي و قانوني اشمالي ندارد .
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از تاييد سه اسانامه شركتهاي مادر تخصصي دولتي شركتهاي ( سازمان بهره وري انرژي ايران -سابا- توسعه منابع آب و خاك سيستان وتوسعه منابع آب و نيروي ايران در جلسات اخير اين شورا خبر داد و گفت : اصلاحيه اساسنامه اين شركتها مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد .
نظر شما