محمود آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مکلف بودن دستگاههای اجرایی به اختصاص یک درصد از بودجه خود به فعالیتهای ورزشی، تصریح کرد: 70 درصد از این بودجه باید برای ورزش خود آن سازمان هزینه و 30 درصد دیگر به تربیت بدنی برای توسعه زیرساختهای ورزشی و کمک به هیئتهای ورزشی اختصاص داده شود.
وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی به آئین نامه پرداخت این بودجه ایراد گرفت و به همین دلیل تا زمان ارسال اصلاحیه آئین نامه یعنی اردیبهشت ماه امسال هیچ بودجه ای به ادارات تربیت بدنی پرداخت نشد.
مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان با اشاره به اتمام سال مالی ادارت دولتی در پایان خردادماه، اظهار داشت: به همین دلیل قرار شده است تا این 45 درصد از بودجه جذب نشده تربیت بدنی هرمزگان از اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی تا پایان تیرماه امسال به اداره کل تربیت بدنی پرداخت شود.
آرامی در خصوص تجاری سازی اماکن ورزشی در هرمزگان گفت: در حال حاضر 290 سالن ورزشی در استان هرمزگان وجود دارد که ما مکلف هستیم فقط در مناطق محروم و روستاها برای استفاده از اماکن ورزشی هزینه ای دریافت نکنیم و سایر اماکن ورزشی در حال حاضر تجاری هستند و برای استفاده از آنها از مردم هزینه دریافت می شود.
وی ادامه داد: منظور اصلی ما از تجاری سازی احداث اماکن تجاری در کنار مجموعه های ورزشی بزرگ بندرعباس و استفاده هیئتهای ورزشی از درآمدهای آن اماکن است.
مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان در مورد تشکیل شورای عالی ورزش در هرمزگان گفت: چنین شورایی تا کنون در هیچ کجای کشور تشکیل نشده و شوراهای ورزشی سایر استانها فقط به ورزش همگانی می پردازند.
آرامی اضافه کرد: شورای عالی ورزش وظیفه سیاست گذاری در خصوص ورزش هرمزگان را بر عهده دارد و این شورا جای شکایت و گلایه کردن در خصوص مشکلات ورزش نیست.
وی با اشاره به انتقاد برخی افراد از نبودن پیشکسوتان ورزشی در شورای عالی ورزش هرمزگان، بیان داشت: هدف اصلی این شورا سیاست گذاری علمی است و این شورا نیاز به حضور اساتید دانشگاه دارد و جای شکایت و گلایه کردن در این شورا نیست بلکه جای آن در جلسات هم اندیشی است.
مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان ادامه داد: تا کنون سه کمیته استعدادیابی، برنامه ریزی اقتصادی و علمی پژوهشی در زیر مجموعه این شورا تشکیل شده اند که به خوبی در حال انجام وظایف خود هستند.
نظر شما