به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر حسين عبده تبريزي دركنفرانس ملي بازارسرمايه در خصوص آثار تحولات قيمت زمين بر اقتصاد ملي به ويژه در بازار سرمايه، اظهار كرد : اقتصاد حبابي قيمت‌هاي بالاي زمين و قيمت هاي بالاي بازار سرمايه مي‌تواند براي اقتصاد هر كشوري و از جمله اقتصاد ايران بحران‌هاي جدي ايجاد كند.
وي با اشاره به اينكه بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي دارايي‌هاي زيادي به شكل زمين و به شكل مالكيت متقابل شركت ها دارند، افزود: با بروز اتفاقات نامناسب ناگهان ارزش اين دارايي‌ها افزايش و بدهي هايي كه بر آن پايه تضمين شده است، به شدت كاهش مي يابد، درنتيجه بانك ها ازبدهي هاي غيرقابل وصول انباشته مي شوند واعطاي تسهيلات به شركت ها كاهش مي يابد. بنابراين، اهميت بسيار دارد كه به آثار قيمت زمين و قيمت سهام توجه شود .
وي تاكيد كرد : در صورتي كه قيمت زمين افزايش يابد، امكان ساخت واحدهاي مسكوني براي خانوارهاي با درآمد پايين و متوسط كاهش مي يابد. بنابراين، در شهرهايي كه قيمت زمين افزايش مي يابد، ريسك تورم قيمت زمين باعث مي شود حاشيه نشيني توسعه يابد.
دبيركل بورس با اشاره به اينكه بالا رفتن قيمت زمين، جاده سازي و توسعة آزاد راه ها را با مشكل مواجه مي كند، گفت : چنين است كه توجه به قيمت زمين ازديد اجتماعي بسيار مورد توجه است، زيرا قيمت زمين نه تنها برخانه دارشدن مردم تأثير مي گذارد، بلكه بر حوزه اشتغال، نحوه ساخت و ساز ،شكل گيري شهرها ، تقسيم و برنامه ريزي فضايي شهرها و آموزش و پرورش نيز تأثيرمي گذارد.
وي افزود: كاربري زمين با قيمت زمين ارتباط مستقيمي دارد. اگر تغييركاربري ساده باشد، تغييرات قيمت زمين باعث مي‌شود اراضي كشاورزي و جنگلي ازبين برود وگرايش به ساخت و سازهاي تجاري افزايش يابد.
عبده تبريزي با بيان اينكه ماليات بر زمين مقولة مستقل ديگري است كه نيازمند بررسي جدي است، تصريح كرد: اين مقوله در كنترل قيمت زمين و آثاري كه اين كنترل مي‌تواند داشته باشد، تأثير به سزايي داشته وتنها از طريق نظام ماليات ها، تعيين كاربري، برنامه ريزي شهري، اجاره داري زمين‌هاي متعلق به دولت و اقدامات مشابه مي توان قيمت زمين را كنترل كرد و از آثار مخرب افزايش قيمت آن جلوگيري كرد.
وي گفت : در برنامه ريزي شهري، قيمت زمين عامل بسيار مهمي است و بدون تعيين قيمت معقول براي زمين، امكان برنامه ريزي شهري فعال بسيار دشوار است. تأثير اسكان شركت هاي بزرگ در شهرها نيز به موضوع قيمت زمين بستگي دارد. در صورتي كه دولت در حوزه هاي تعيين مقررات براي زمين به دنبال كسب درآمد باشد و اهداف ديگر را از نظر دور بدارد، طبعاً به شدت به موضوع صدمه مي‌زند.
دبيركل بورس اوراق بهادار تهران افزود: بازار املاك تجاري بخش مهم ديگري از سياست گذاري زمين را تعيين مي‌كند. بازار غيررسمي زمين نيز تأثير بسياري بر چرخة رونق و ركود اقتصادي هر كشور دارد. توجه به منابع طبيعي و حفظ آنها در قيمت گذاري زمين مهم است. قيمت زمين حتي در نحوة توسعة آزادراه ها و نيز توسعة شبكة قطارهاي بين شهري و درون شهري تأثير دارد. اراضي رها شده و بدون كاربري هم نقش عمده اي در قيمت زمين دارند. در سياست گذاري ملي براي زمين مسالة بافت هاي درون شهري و استفاده از آنها مي بايد مورد استفاده قرار گيرد. در اين حوزه سازمان‌هاي مسوول و مرتبط با موضوع، در كنترل قيمت زمين و شكل گيري شهرها، نقش عمده اي مي توانند برعهده بگيرند.
عبده همچنين به نحوه عمل بازارهاي زمين اشاره كرد وگفت : اجاره بلند مدت زمين، منبع بديع براي تأمين مالي نيازهاي دولت است .
وي در ادامه افزود: افزايش بي رويه قيمت هاي زمين باعث مي شود منابع پس اندازي به ناحق در قيمت زمين تبلور يابد و بخش هاي اقتصادي ازمنابع مالي لازم براي توسعه بازبمانند. در اين حوزه، بازار سرمايه به عنوان مركز تجهيز منابع براي اقتصاد كشور، ازمجراي افزايش قيمت هاي زمين، به شدت آسيب مي بيند. در صورتي كه قيمت زمين به طور نامعقولي افزايش يابد، بازار سرمايه مي‌تواند آسيب هاي جدي ديده و به اين ترتيب پس اندازها به سرمايه گذاري تبديل نشود و تنها به شكل دارايي‌هاي راكدي چون زمين درسرتا سركشوررها شود.
وي تاكيد كرد : درحال حاضر، در بسياري از مناطق كشور، پس اندازهايي در قيمت هاي اراضي متبلور شده اند و به شكل مغازه ها و مستغلات خالي كه اجاره هم داده نمي‌شوند، خود را نشان مي‌دهند.
عبده در ادامه رابطه متقابل قيمت زمين و نرخ بازده در بازار سرمايه را بررسي كرد و نتيجه گرفت براي توسعه بازار سرمايه، به ناچار نيازمند سياست ملي موفق درعرصه كنترل قيمت هاي زمين هستيم .
دبير كل بورس اوراق بهادارگفت:توسعه بازار سرمايه نيازمند سياست ملي موفق درعرصه كنترل قيمت‌هاي زمين است .
کد خبر 134421
نظر شما