به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مقرر کردند کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط شود.
بر اساس ماده دیگری از این لایحه مقرر شد با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه و ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح های ویژه خلع سلاح اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای عالی امنیت کشور قرار دهد.
طبق این مصوبه آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
به گزارش مهر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 لغو می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب این لایحه پس از بررسی در جلسات مکرر مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به پایان رسید و برای بررسی شورای نگهبان به این نهاد فرستاده شد.
نظر شما