به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درجمع خبرنگاران پارلمانى با اشاره به مصوبات امروز مجلس كه منبع مالي آنها حساب ذخيره ارزي است، گفت: بر اساس بنده (ج) قانون برنامه چهارم توسعه برداشت از حساب ذخيره ارزي از ابتداي سال 84 ممنوع خواهد شد و دولت تنها در صورت كاهش عوايد نفتي مي‌تواند نسبت به اين امر اقدام كند. لذا به نظر مي‌رسد مجلس براي اين‌كه با اين محدوديت مواجه نشود به اصطلاح درصدد جارو كردن حساب صندوق ذخيره ارزي است.
نديمي افزود: در ديدار با رييس جمهور پيشنهاد دادم به جاي اين‌كه ديگران از حساب برداشت كنند دولت نسبت به هزينه كردن آن اقدام كند كه البته ايشان گفت؛ من مي‌خواهم حساب براي آيندگان بماند.
نديمي گفت: با اين رويه‌اي كه مجلس هفتم در پيش گرفته چيزي از حساب ذخيره باقي نمي‌ماند.
مخبر كميسيون اقتصادي در پايان گفت : خبرهايي مبني بر اين‌كه سه يا چهار طرح ديگر كه منبع مالي‌شان حساب ذخيره ارزي است، داريم كه اين طرح‌ها در حال آماده شدن است.
نماينده لاهيجان گفت : اين نوع برداشت ها از صندوق ذخيره ارزى سياسى است ونه اقتصادى ، اين كار هم به ضرر عامه مردم است هرچند كه ممكن است به نفع يك گروه باشد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود : قراربود حسب ذخيره ارزى براى نوسانات وكاهش ريسك ويا حمايت از بخش خصوصى وتعاونى بكار رود اما عملا تبديل به هزينه در امور جارى شد.
نديمى گفت : اين به معناى كاهش يا توقف طرحهاى عمرانى و افزايش مصارف جارى كشور و درنتيجه انبساط نقدنيگى و افزايش تورم است .
بنزين نيز اين پيامد را ندارد گفت : ما در ازاى واردات بنزين به شركت خارجى دلار مي دهيم ولى بااين كار مجلس ، بانك مركزى بايد دلار رابفروشد و اين يعنى كاهش ارزش پول ملى ، گرانى وتورم .
نظر شما