به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت صبح دوشنبه در نشست کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه در استان، اظهار داشت: ضرورت اینکه اموال نباید بیش از سه ماه در انبارهای گمرک بماند، نخست به دلیل محدود بودن انبارها و درثانی به علت این است که منابع مالی کشور برای واردات این کالاها صرف شده است.
وی ادامه داد: همچنین تکلیف هر یک از محموله ها باید مشخص شود تا با ادغام با سایر محموله های هم نوع، تفکیک آن مشکل نشود.
الفت گفت: در ضمن باید به نوع کالا نیز توجه کرد زیرا باقیماندن برخی از کالاها در انبار، از ارزش آنها می کاهد.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مصوبات جلسه پیش عملیاتی شده است، اظهار داشت: اگر انتظار داریم دادسراهای استان در این خصوص صحیح و سریع عمل کنند باید دستورالعمل و راهکارهای این کمیته را مشخص کنیم.
الفت افزود: اولین و اساسی ترین حرکت این کمیته، پیدا کردن مقررات و در صورت نبود مقررات، یافتن راهکارهای قانونی در خصوص مسائل مربوط به آن است.
وی تاکید کرد: قاضی نمی تواند متزلزل عمل کند و باید دقیقا بداند که چه کاری انجام می دهد به ویژه اینکه بحث این کمیته، اموال مادی است و جنبه حقوقی دارد.
الفت خواستار تهیه دایره المعارف ویژه در خصوص این کمیته شد و اظهار داشت: در مباحث مالی چنانچه شفاف عمل نشود، سالهای آینده ایجاد ابهام و برای مدیران وقت، ایجاد مسئولیت می کند.
وی گفت: متاسفانه برخی از مدیران اسبق در دوران دفاع مقدس و پس از آن، به قصد کار ثواب و جلوگیری از حیف و میل اموال، پرونده ها را مختومه کردند اما به درستی عمل نکردند و همین امر موجب بروز اخلال و سوء استفاده هایی در این خصوص شد.
در ادامه این نشست سایر اعضای این کمیته از جمله رئیس دادگاه اصل 49، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای ماهشهر و خرمشهر، رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی(ره) به تشریح فعالیتهای صورت گرفته در خصوص ساماندهی اموال و املاک بلاتصدی و بلا ارث واقع شده در حوزه قضایی خویش پرداختند.
نظر شما