به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری به احتمالا بسیار زیاد به عنوان نخستین وزیر وزارت تازه تاسیس صنعت، معادن و تجارت نام خواهد گرفت. از روزی که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، کلید سرپرستی وزارت صنایع و معادن را به غضنفری سپرد، وی بیشتر اوقات خود را در این وزارتخانه سپری کرده است تا وزارت بازرگانی.
غضنفری که هم اکنون در ساختمان وزارت صنایع و معادن مستقر است و گفته می شود همین ساختمان محل استقرار وزارتخانه جدید صنعت، معادن و تجارت خواهد بود، 47 روز است که با واحدهای تولیدی ارتباط رودرو و نزدیکی دارد و شاید دیگر اظهارات تنها با دیدگاه بازرگانی وی نیز به پایان عمر خود رسیده است.
در این میان، دغدغه ادغام "صنعت در بازرگانی" نیز که برخی مسئولان و تولیدکنندگان را نگران کرده بود، با توافق اخیر دولت و مجلس به "صنعت، معادن و تجارت" تغییر کرد تا این دغدغه هم رفع شود و در انتظار روزهای خوش صنعت و تجارت کشور باشیم.
البته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه در دیدار مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم موضوع ادغام وزارتخانه ها و کوچک کردن دولت را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به همکاری متقابل دولت و مجلس در این مسئله، افزودند: اینگونه کارها باید با جدیت دنبال شود.
مهدی غضنفری در این گفتگو از همکاری بسیار خوب تولیدکنندگان با دولت در هدفمندی یارانه ها نیز می گوید:" تولید کنندگان همکاری بسیار خوبی در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته‌اند و حالا نوبت ماست که آنها را فراموش نکنیم." گفتگوی مهر با وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت بازرگانی را با هم می خوانیم:
ادغام را فرآیند چند مرحله ای می دانم
* خبرنگار مهر: به نظر جنابعالی به عنوان وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن و با توجه به شرایط تولید و تجارت کشور، آیا زمان حاضر زمان مناسبی برای ادغام دو وزارتخانه بود؟ آیا ادغام این دو وزارتخانه، امری مناسب به نظر می‌رسید؟
- مهدی غضنفری: اجازه بدهید در آغاز کلام عرض کنم که وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در زمان بسیار مناسبی با هم ادغام شده‌اند؛ چراکه در واقع از یک سو و بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، ایران در افق 1404 می‌بایست کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل باشد.
مسلم است که دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل مستلزم تلاش جهادی است؛ لذا مدت زمانی طولانی برای دستیابی به این اهداف بزرگ باقی نمانده است. در گام‌های نخست باید مشکلات مبتلابه یک سیستم، شناسایی و جوانب آن سنجیده و راهکار لازم اتخاذ شود؛ لذا فرصت‌سوزی در این خصوص عملی غیرمعقول است.
از سوی دیگر و بر اساس تجارب موفق جهانی، یکپارچه‌سازی جریان برنامه‌ریزی برای تولید و تجارت به عنوان یک تجربه موفق در دنیا مطرح بوده و انجام تولید برای صادرات، راهبرد غالب کنونی کشورها برای جهش در رشد و توسعه اقتصادی است. از این منظر، راهبرد رشد اقتصادی کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز باید مبتنی بر رویکرد تولید برای عرضه به بازارهای بین‌المللی باشد.
در این میان با توجه به اینکه رقابت‌پذیری و بهره‌وری، دو عامل مهم برای حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی است، به نظر می‌رسد که اهداف اقتصاد در بعد داخلی نیز که همان افزایش رفاه از جنبه برخورداری از بالاترین کیفیت کالای تولیدی در حداقل قیمت ممکن است نیز، در چارچوب این هدفگذاری تامین خواهد شد. در این راستا با تلاش‌های صورت گرفته در سالهای اخیر، موتور صادرات غیرنفتی کشور روشن شده و در حال حاضر به خوبی کار می‌کند و تداوم این عملکرد که با تلاش و عزم بخش تولیدی کشور شکل گرفته، مستلزم این است که ساختار مدیریت وزارتخانه‌ای کشور بتواند در راستای تقاضای جهانی عملکرد لازم را داشته باشد.
لذا با توجه به پیش‌نیازهای انجام شده در چارچوب طرح تحول اقتصادی، ادغام دو وزاتخانه صنایع و معادن و بازرگانی می‌تواند گام بعدی در پیگیری راهبرد رشد اقتصادی صادرات‌گرا باشد. همانطور که می‌دانید ادغام، یک فرایند چند مرحله‌ای است که مرحله اول آن، تجمیع وظایف و ماموریت‌ها است.
مسلم است که تنها تجمیع وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در این خصوص کفایت نمی‌کند و ضروری است به منظور افزایش کارایی این ادغام و در راستای تامین اهداف سند چشم‌انداز برخی از وظایف و فعالیتهای دو وزارتخانه در این ادغام به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دیگر منتقل شده و در صورت ضرورت، برخی مسئولیت‌ها و فعالیتهای جدید به مجموعه جدید افزوده شود.
در یک جمع‌بندی، می‌توان ماموریت وزارتخانه جدید را سیاستگذاری، هدایت و حمایت و صیانت از توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی برای تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، رقابتپذیر و صادرات‌محور به منظور ارتقای جایگاه رقابتی ایران در تجارت بین‌الملل ارزیابی کرد. هم اکنون تولید صنعتی و معدنی کشور به نقطه‌ای از بلوغ رسیده است که با همراهی بازرگانی و تجارت می‌تواند به کمال برسد.
بازمهندسی با رویکرد رشد اقتصادی صادرات‌گرا
* با مصوبه مجلس برای تشکیل وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت، مهمترین نکته‌ای که از دیدگاه شما به عنوان وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن باید در پروسه ادغام مدنظر قرار گیرد، چیست؟
* با مصوبه مجلس برای تشکیل وزارتخانه جدید صنعت و معدن و تجارت، مهمترین نکته‌ای که از دیدگاه شما به عنوان وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن باید در پروسه ادغام مدنظر قرار گیرد، چیست؟
- به صورت مشخص ادغام دو وزارتخانه در عمل، بازمهندسی اهداف و وظایف در قالب راهبرد رشد اقتصادی صادرات‌گراست. این بازمهندسی می‌بایست با دقت بسیار صورت گرفته تا اهداف، وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید به نحو مناسبی تدوین شود. نتیجه بازمهندسی مناسب در این فرآیند، فراهم‌سازی چالاکی لازم برای وزارتخانه جدید است.
در چارچوب مصوب فعلی به عنوان مثال، برخی از وظایف و مسئولیت‌ها بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده؛ ولی ابزارهای مورد نیاز به صورت مناسبی در اختیار این وزرتخانه نیست.
به عنوان نمونه، تنظیم تراز تجاری یکی از مسئولیت‌هایی است که وظیفه آن بر عهده وزارت بازرگانی است؛ اما در عمل، وزارت بازرگانی تمامی ابزار لازم در این خصوص را در اختیار ندارد. از سوی دیگر، خودداری از تضاد در برخی از اهداف و وظایف از جمله مواردی است که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.
در چارچوب مصوب فعلی به عنوان مثال، برخی از وظایف و مسئولیت‌ها بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده؛ ولی ابزارهای مورد نیاز به صورت مناسبی در اختیار این وزرتخانه نیست.
به عنوان نمونه، تنظیم تراز تجاری یکی از مسئولیت‌هایی است که وظیفه آن بر عهده وزارت بازرگانی است؛ اما در عمل، وزارت بازرگانی تمامی ابزار لازم در این خصوص را در اختیار ندارد. از سوی دیگر، خودداری از تضاد در برخی از اهداف و وظایف از جمله مواردی است که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.
از دیدگاه من با توجه به پتانسیل‌های موجود کشور، افزایش رشد و توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاههای تولیدی، آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه با قواعد تجارت جهانی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم در بازارهای جهانی، ارتقای سهم تولید و صادرات دارای ارزش افزوده بالا و ظرفیت‌سازی در حوزه تولید با هدف اشتغال‌زایی، به عنوان راهبردهای اصلی توسعه اقتصادی کشور، نیازمند اتخاذ رویکرد برون‌نگر در ادغام دو وزارتخانه است.
به نظر می‌رسد که در راستای ایجاد وزراتخانه‌ای برون‌نگر که موتور رشد اقتصادی کشور را از طریق تولید مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی، هدایت نموده و در این رویکرد از توان بالقوه علمی کشور، سرمایه و تکنولوژی‌های خارجی، بهره‌برداری حداکثری را داشته و جهش‌های بلندی را در رشد و توسعه اقتصادی پایه‌ریزی کند، در تدوین ماموریت برای وزارتخانه جدید باید مبنای سیاستگذاری، هدایت و حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی برای تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، رقابتپذیر و صادرات محور به منظور ارتقای جایگاه رقابتی ایران در تجارت بین‌الملل مورد توجه جدی قرار گیرد.
* با توجه به اینکه جنابعالی 4 سال معاون وزیر بازرگانی در دولت نهم و وزیر بازرگانی در دولت دهم بوده‌اید، دغدغه شما در رابطه با ادغام دو وزارتخانه در بخش بازرگانی چیست؟
- بنده از همان زمانی که موضوع ادغام را بارها مطرح کردم، معتقد بودم اگر این ادغام با هدف توسعه صادرات غیرنفتی صورت گیرد، بهترین حرکت خواهد بود. اصولا دستیابی به فرهنگ و جامعه صادرات‌گرا، مشتری‌مدار، مشوق کارآفرینی و تلاش، افزایش بیشتر سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی دارای مزیت و ارتقاء رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی، تضمین ارائه خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبان صادرات، ارتقاء بنگاه‌ها به بنگاههای شایسته صادراتی در کلاس جهانی، برنامه‌ریزی برای سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات (اقلام جدید) و رشد پایدار صادرات اقلام فعلی، ماندگاری در کنار حفظ سهم بازارها و پایداری و ماندگاری در بازارهای متنوع صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد.
البته نباید دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌‌های کشور، دستیابی به جایگاه بالاتر ایران در تجارت منطقه و سهم بیشتر از تجارت جهان، ورود و ارتقای سطح مشارکت در اتحادیه‌‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، کمک به حفظ و ماندگاری محصولات (کالا و خدمات) صادراتی در بازارهای هدف، تبلیغ کالاهای ایرانی در داخل و خارج از کشور و حمایت از اجرای طرح کنترل کیفیت کالا و خدمات صادراتی ایران را نیز نادیده گرفت.
در کنار این امر، توجه به ساماندهی نظام اطلاع رسانی از بازارها و تبلیغ و ترفیع نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف از اصلی‌ترین مواردی است که در جهت تحقق بخشیدن به آنها باید ساز و کار مناسب عملیاتی نمودن آنها در تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، رقابت شدید از ناحیه کشورهایی نظیر چین، ترکیه و برخی کشورهای دیگر در بازارهای مشترک صادراتی وجود دارد و تلاش‌های زیادی در منطقه در این خصوص در حال شکل‌گیری است که یکی از اصلی‌ترین رویکردها در این خصوص کاهش هزینه‌های مبادله است.
حالا نوبت ماست که تولیدکنندگان را فراموش نکنیم
* به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن، از دغدغه‌های صنعتی که در پروسه ادغام دارید، سخن بگوئید؟
- به طور کلی دوهدف اصلی باید مدنظر باشد که اولین هدف، صیانت از صنایع موجود است. در واقع سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی هم در حوزه صنعت و هم حوزه معدن در خلال سالیان متمادی صورت گرفته است که باید صیانت و مراقبت شود. به ویژه پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، باید به سرعت بسته‌های حمایتی مربوطه را اجرایی کنیم.
* به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن، از دغدغه‌های صنعتی که در پروسه ادغام دارید، سخن بگوئید؟
- به طور کلی دوهدف اصلی باید مدنظر باشد که اولین هدف، صیانت از صنایع موجود است. در واقع سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی هم در حوزه صنعت و هم حوزه معدن در خلال سالیان متمادی صورت گرفته است که باید صیانت و مراقبت شود. به ویژه پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، باید به سرعت بسته‌های حمایتی مربوطه را اجرایی کنیم.
البته تولید کنندگان همکاری بسیار خوبی در زمینه اجرای قانون داشته‌اند و حالا نوبت ماست که آنها را فراموش نکنیم. مشکلاتی هم از گذشته به صورت مزمن وجود داشته است که از جمله آن می‌توان به مقیاس کوچک تولید، فرسودگی برخی تجهیزات و ماشین آلات، نیاز به ارتقاء سطح بهره‌وری در بنگاه‌ها به دلایل مالکیت و نیز مدیریت، وجود شکاف تکنولوژیکی و ضرورت به روزرسانی تکنولوژی رشتههای مبتنی بر فن‌آوری‌‌های پیشرفته از جمله این دغدغه‌هایی است که لازم است به نوعی برای آن چاره‌اندیشی کرد.
محور دوم، سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های صنعتی و معدنی است. ما همچنان نیازمند همکاری سازمان‌های توسعه‌ای برای کمک به بخش‌خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در همه مناطق و رشتههای مزیت‌دار و از جمله با فناوری بالا هستیم. به صورت یک قاعده، این سرمایه‌گذاری‌ها باید از سوی بخش‌خصوصی و با پشتیبانی بانکها و کمک دولتی صورت گیرد. بدیهی است تامین سرمایه در گردش هم برای بنگاههای موجود و هم بنگاههای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد لازم است سهم محصولات صادراتی در کل محصولات تولیدی افزایش یابد، تدوین طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی بر اساس بازارهای صادراتی و نه صرفا داخلی صورت گیرد و منابع مالی مورد نیاز به بخش صنعت و معدن کشور اختصاص یابد تا با همت بنگاههای تولیدی شاهد کاهش هزینه تمام‌شده کالای تولید داخل باشیم.
* ریشه این مشکلات در کجاست؟
- برای پی جویی ریشه مشکلات باید یک بار دیگر تاریخچه صنعتی شدنمان را مرور کنیم. لیکن به طور خلاصه با حضور گسترده و آگاهانه فعالان بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. مسلم است با ایجاد نگرشی صادرات‌گرا به بخش صنعت کشور، توجه ویژه به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری که تنها مسیر کاهش قیمت تمام‌شده در این بخش است، این دغدغه‌ها برطرف می‌شود.
در این میان واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و تعامل و همکاری گسترده با این بخش، اعمال سیاست‌ها و حمایت‌های یکپارچه و توسعه فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری در ابعاد متنوع در کنار توسعه کاربرد‌های فن‌آوری نوین و پیشرفته، طراحی و استقرار نظام نوآوری در بخش صنعت، تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع بالادست، بهبود فضای کسب و کار، حمایت هدفمند، زمان‌دار و مبتنی بر برنامه جامع از بنگاه‌ها، حفظ و ارتقای قدرت رقابت پذیری در بخش‌های صنعتی و استفاده بهینه از منابع انرژی و کاهش ضایعات از جمله اقداماتی است که زمینه تحقق آنها در تدوین اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد
* مقام معظم رهبری در سالهای اخیر، سال جدید را با حضور در بخش‌های تولیدی آغاز کرده‌اند که این امر خود نشان از اهمیت بخش تولید و توجه به مسائل آن از دیدگاه معظم‌له دارد؛ براین اساس موضوع تولید در پروسه ادغام به چه شکل مدنظر قرار خواهد گرفت تا توجه‌ها بعد از ادغام، بیشتر به تولید منعطف باشد نه واردات با درآمدزایی بالا؟
- بخش‌های تولیدی در ایران را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی در دو گروه اصناف (گروه‌های مرتبط با بخش بازرگانی) و کارخانجات (گروه‌های مرتبط با بخش صنعت) جای داد. بر کسی پوشیده نیست صنایع داخلی که در خلال سالهای پس از انقلاب علیرغم فشارهای گوناگون به رشد خود ادامه داده، اکنون نیز نیازمند اقدامات بیشتری در توسعه خود است تا بیش از گذشته، در تولید محصولاتی با سطوح استاندارد جهانی و قابلیت رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی به منظور حفظ بازار و توسعه حضور در بازارهای جهانی موفق باشد.
با نگاهی به وضعیت صنایع صادرات‌گرای کشور می‌توان گفت که واردات کشور باید در خدمت تولید و صادرات باشد؛ یعنی واردات عوامل تولید مکمل، از جمله واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای. به همین دلیل موضوع مدیریت واردات که با دستور مقام معظم رهبری از مباحث اصلی حوزه تولید و تحارت شده است، با دقت و وسواس بیشتری دنبال خواهد شد.
در این میان ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در کشور، این فرصت را در اختیار مسئولان و سیاست‌گذاران قرار داده تا از یک سو با ایجاد زنجیره‌ای میان این دو بخش، کارایی بخش تولید را که در توسعه صادرات نیز می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند، افزایش داده و از سوی دیگر از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می‌دهند، در تولید، بهره‌گیری بهینه صورت گیرد.
توجه به بخش تولید با هدف ارتقاء بهره‌وری و افزایش محصولات های‌تک در صدر اهداف قرار دارد؛ لذا در نظر است تا با اجرای طیفی از راهبردهای کارشناسی و برنامه‌ریزی‌شده مانند ارتقاء کیفی نیروی کار و افزایش مهارت‌‌های شغلی و تخصصی از طریق آموزش، تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت تکمیل طرحهای دارای بازار داخلی و خارجی با امکان تداوم تولید و رشد و بالندگی، ایجاد زمینه رشد برای ارتقاء صنایع کوچک و متوسط در جهت افزایش قابلیت‌های رقابت پذیری، حمایت از تاسیس مراکز رشد تخصصی و پارک‌‌های علمی و تکنولوژیک، حمایت نظام‌مند از تمامی سطوح تحقیقات صنعتی و معدنی از مرحله ایده تا فناوری، محصول و بازاریابی در جهت بالندگی تولید و توسعه تجارت گام برداشته شود.
باز هم می گوئید با دیوار تعرفه نمی توان بازار را کنترل کرد؟
* هم‌اکنون هم بعنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن، بازهم معتقدید که بازار را نمی‌توان با دیوار تعرفه کنترل کرد؟
- تعرفه‌گذاری اگرچه یکی از ابزارهای کنترل واردات به شمار می‌رود، اما نباید از این نکته غافل شد که استفاده بیش از حد از این ابزار، اثر کنترل‌کنندگی را از دست داده و منجر به تشدید واردات غیر رسمی خواهد شد. به هر حال همه این موضوعات در تعامل نزدیک با بخش خصوصی و مراقبت از منافع ملی کشورمان قابل انجام است.
ادغام فرآیند الحاق ایران به WTO تسهیل می‌کند
*آیا موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در فرایند ادغام تحتالشعاع قرار نمیگیرد؛ برای این موضوع چه تدابیری اندیشیدهاید؟
- الحاق به سازمان جهانی تجارت پروژهای ملی محسوب می‌شود که مطابق مصوبات هیئت وزیران، هدایت آن به عهده وزارت بازرگانی است. بدیهی است برای هدایت هر پروژه ملی، هماهنگی بین وزارتخانهها و نهادهای مسوول و موثر در پروژه ضرورت دارد.
برای این منظور هم‌اکنون وزارت بازرگانی با 56 دستگاه دولتی در فرایند پاسخدهی به سئوالات ارتباط داشته و از نظرات کارشناسی و مطالب تهیه شده توسط این دستگاهها استفاده کرده و با نمایندگان آنها، جلسات هماهنگی برگزار کرده است.
بخشی از این هماهنگیها در درون وزارت بازرگانی و بین مدیریتهای مختلف و واحدهای وابسته مثل سازمان توسعه تجارت یا صندوق ضمانت صادرات یا معاونتهای وزارتخانه انجام می‌شود و بخش دیگری نیز با وزارتخانهها و سازمان‌های خارج از وزارت بازرگانی صورت میگیرد.
براین اساس در فرایند ادغام، اولاً موضوع هدایت پروژه ملی الحاق به سازمان جهانی تجارت که هم‌اکنون به عهده وزارت بازرگانی است عیناً به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود. ثانیاً هماهنگیهای لازم در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت همچون گذشته ادامه پیدا می‌کند و صرفاً نحوه این هماهنگیها دچار تغییر می‌شود و به جای انجام هماهنگیهای خارج وزارتخانه‌ای در زمینههای مرتبط با صنایع در پروژه الحاق، با واحدهای داخلی در وزارتخانه جدید رایزنی و هماهنگی صورت میگیرد.
اما از بعد استراتژی و سیاستگذاری، همانطوری که بارها تاکید شده، محصولات این ادغام باید صادرات صنعتی باشد و براین اساس، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری الحاق به WTO مبتنی بر استراتژی توسعه صادرات است و ادغام با این راهبرد کاملاً سنخیت دارد. از سوی دیگر، هنگامی که تشکیلات یکپارچهای صنعت و معدن و تجارت را مدیریت کند، در مذاکرات الحاق که بحث تعیین مواضع مذاکراتی به تفکیک بخشها و کالاهای صنعتی مورد توجه خواهد بود، این موضوع اهمیت زیادی در تسهیل فرایند الحاق پیدا می‌کند. بطور کلی ادغام این دو وزارتخانه با فرایند الحاق کشورمان به WTO کاملاً انطباق دارد، هرچند در اینگونه تصمیمات نباید حفظ منافع ملی و صیانت از اشتغال و تولید داخلی فدای اتخاذ یک پرستیژ بی محتوا گردد. تولیدات صنعتی و معدنی باید در مقابل فشارهای خارجی حمایت شوند.
* روند پاسخ دهی به سئوالات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- درخصوص روند پاسخدهی به سئوالات باید اشاره شود که تهیه پاسخها در اواسط اردیبهشت ماه سال 90 به اتمام رسیده و در حال آخرین بازبینیها در پاسخها در حال انجام است و در روزهای آینده انتظار می‌رود پس از تصویب کارگروه وزراء در امور سازمان جهانی تجارت، به صورت رسمی به سازمان جهانی تجارت ارسال شود.
--------------
گفتگو از محبوبه فکوری
نظر شما