به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دوست‌حسینی گفت: بر اساس بسته سیاسی و نظارتی سال 90، نرخ سود سالانه تسهیلات برای عقود مشارکتی حداقل 14 درصد و حداکثر 17 درصد در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که در سال 89 نرخ سود تسهیلات مورد اشاره بدون کف و سقف و براساس نرخ بازدهی مورد انتظار در طرحها محاسبه و از تسهیلات گیرندگان مطالبه می‌شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این در حالی است که برخی از صادرکنندگان متقاضی دریافت تسهیلات ریالی از بانک‌های خصوصی، با نرخهای بسیار بالاتر یعنی 24 الی 26 درصد مواجه هستند و در سال جاری به صندوق مراجعه و درخواست صدور ضمانتنامه اعتباری ریالی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی را داشتند.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاستهای حمایتی صندوق از صادرکنندگان از یک سو و همچنین هدایت بانکها به رعایت سقف مورد اشاره در بسته پولی سال 90 از سوی دیگر، همگام با دستورات اکید رئیس جمهوری در روز صنعت و معدن، صندوق با زپرداخت تسهیلات را با احتساب سقف سود سالانه 17 درصد تضمین می‌نماید.
دوست‌حسینی اظهار داشت: از سویی اعتقاد ما بر آن است که اخذ تسهیلات با نرخهای بالا صادرکنندگان را در هنگام بازپرداخت با مشکل مواجه نموده و بعضا منجر به خسارات مالی برای صندوق و سیستم بانکی و در نهایت اعسار و حتی ورشکستگی صادرکننده خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی در پایان گفت: اخذ تسهیلات صادراتی از سیستم بانکی با نرخهای مناسبتر یکی از برنامه‌های کاری صندوق برای افزایش تعامل با بانکها در سال جهاد اقتصادی است و امیدواریم با تعیین سقف پوششی فعلی، امکان دسترسی تجار و تولیدکنندگان به تسهیلات ریالی با نرخهای متعادل‌تر فراهم شود.
نظر شما