رفعت بيات نماينده زنجان در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با بيان اين مطلب گفت: در سوال از وزير امورخارجه موافقت پاريس را خلاف اصول 77، 152، 153 قانون اساسي عنوان كردم و از ايشان خواستم توضيح دهند پروتكل الحاقي كه بدليل تصويب نشدن در مجلس خلاف اصل 77 قانون اساسي است چرا اجرا مي شود، كه وزير امورخارجه با حضور در كميسيون به اين سوالات پاسخ گفت، اما توضيحات ايشان براي من قانع كننده نبود.
بيات گفت: خرازي در توضيحات خود با بيان اينكه اجراي كامل و دائم پروتكل الحاقي منوط به تصويب مجلس است و توافقنامه پاريس يك موافقت نامه رسمي نيست زيرا در اين صورت بايد به تصويب مجلس مي رسيد.
بيات اضافه كرد: در اين جلسه خرازي درباره قطعنامه اخير شوراي حكام و ايراداتي كه موسويان به اين قطعنامه گرفته و آنرا منشا چالشهاي حقوقي در آينده خوانده بود گفت: اين قطعنامه مورد قبول ما نخواهد بود و از آن راضي نيستيم و قطعنامه را اجراي نمي كنيم تا زماني كه آنرا بطور كامل بپذيريم.
نماينده زنجان توضيحات دبير شوراي عالي امنيت ملي به مجلس درباره پرونده هسته اي را غير رسمي خواند و گفت: سخنان موسويان يا ناصري و ديگر مذاكره كنندگان براي مجلس وجاهت قانوني ندارد و دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز طبق قانون اساسي موظف به توضيح به مجلس نيست و در جايي كه خرازي به عنوان يك مقام رسمي دولتي آنرا قابل اجرا نمي داند چگونه آقاي روحاني از اين قطعنامه ابراز خرسندي مي كند.
بيات تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي بايد در جريان كليه موضوعات حساس داخلي و خارجي از جمله پرونده هسته اي قرار بگيرد و مسوولان دولتي موظفند اين امر را با دقت دنبال كنند.
نظر شما