به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، وزیر بهداشت عمومی و حفاظت تاریخی منطقه بروکسل اظهار داشت: صورت همه باید نمایان باشد و این مسئله به قدری واضح است که نیازی به تصویب قانون برای آن نبود. اگر هم این قانون تصویب شده نمادی برای افراط گرایان هر دو طرف است.
وی همچنین افزود: در میان این بحران اقتصادی که همه نگران شغل خود هستند این مسئله مشکل اصلی کشور نبوده است.
براساس قانون جدید که هفته گذشته تصویب شد، زنان مسلمان نمی توانند با پوشش صورت وارد محافل عمومی شوند. اگر هر زن مسلمانی از این قانون تبعیت نکند با جریمه 195 دلاری و هفت روز زندان رو به رو می شود.
این قانون در مرحله اول مطرح شدن در آوریل 2010 مورد حمایت قرار گرفت اما در نتیجه سقوط دولت بلژیک و انتخابات پیش از موعد به تعویق افتاد. بلژیک هنوز هم توسط یک کابینه موقت اداره می شود.
پیش از دومین دور رأی گیری، این بحث در پارلمان بلژیک جنجالی بودن خود را در مقایسه با سال 2010 از دست داد. طرفداران ادعا می کنند این لایجه با هدف ترویج حقوق زنان و ممانعت از شکاف میان جامعه اسلامی و جامعه بلژیک ارائه شده بود درحالی که سازمان عفو بین الملل چنین ممنوعیتس را محکوم کرده و آن را حمله به آزادی دینی می داند.
از سوی دیگر مسلمانان بلژیک این اقدام را تبعیض آمیز توصیف و اظهار داشتند که این قانون چهره اقلیت مسلمان کشور را تیره و تار نشان می دهد.
نظر شما