به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در بخش سوم مربوط به رسیدگی و صدور رأی در ماده 42 مصوب کردند شعبه رسیدگیکننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
درماده 43 مقرر شد در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
طبق ماده 44 نیز مقرر شد شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
درتبصره 1 این ماده تاکید شد در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.
درتبصره 2 نیز مصوب شد در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم مینماید.
طبق تبصره 3 این ماده عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفیشده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
نمایندگان درماده 45 مقرر کردند در صورت درخواست رئیس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.
در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت یک ماه، مستنکف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.
مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.
در تبصره این ماده شعبه دیوان مکلف شد علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
مجلس شوراس اسلامی در ماده 46 مقرر کرد شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر میکند. شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود.
طبق ماده 47 شاکی میتواند قبل از صدور رای، از شکایت خود بهکلّی صرفنظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
درماده 48 مصوب شد در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، رسیدگی به پروندههای مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده 49 مقرر کرد هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی میباشد.
نمایندگان در ماده 50 مصوب کردند شاکی میتواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
طبق ماده 51 هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ میشود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی میگیرد.
درماده 52 مصوب شد شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی میشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهها در شعبهای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل میآید.
به دلیل فرارسیدن زمان قرائت نطق های میان دستور نمایندگان ادامه بررسی این لایحه که دارای 123 ماده است به زمان دیگری موکول شد.
نظر شما