به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون "فضای کسب و کار،کارآفرینی و مقررات" اتاق تهران برگزار شد و احمد پورفلاح که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون را فراگیر توصیف کرد و در ادامه سه گزینه پیشنهادی را به عنوان ماموریتهای این کمیسیون روی میز گذاشت: در شرایطی که قانون فضای کسب و کار در مجلس در حال بررسی است ، کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران نیز می تواند پیش نویس این قانون را مورد بررسی قرار دهد ونتایج را به مجلس منتقل کند.
وی افزود: در عین حال، تراز نامه بانک جهانی نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد . گزینه سومی هم وجود دارد که بر اساس آن می توانیم مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را احصا کنیم و از اتاق تهران بخواهیم که نتایج را به مراجع ذیربط منعکس کند.
در همین حال نجفی منش، دیگر عضو این کمیسیون نیز پیشنهاد دیگری را مطرح کرد: بهتر است، سرفصل های مربوط به فضای کسب و کار دسته بندی شود تا بخشی که مربوط به قوانین است از طریق مجلس و بخشی که با دستگاه های اجرا یی یا وزراتخانه ها ارتباط دارد در شورای گفت و گو پیگیری شود . البته برخی مباحث نیز باید در کمیسیون بررسی شده ونتایج آن به سایر مراجع منتقل شود.
پورفلاح در ادامه به پژوهشهای اتاق تهران و انجمن صنایع در خصوص فضای کسب و کار اشاره کرد و اینکه نتایج این پژوهش به صورت کتاب نیز منتشر شده است. اما به اعتقاد وی ، این کمیسیون باید به تعاریف جامعی از «کسب و کار» دست یابد.
وی همچنین خطاب به اعضای این کمیسیون گفت : باید از موازی کاری با سایر کمیسیونها مانند کمیسیون تولید و تجارت بپرهیزیم، ضمن آنکه می توانیم مسایل مورد بررسی در کمیسیون فضای کسب و کار را در شورای گفت و گو مطرح کنیم و به نتیجه برسانیم.
در ادامه این جلسه و با توجه به اتفاق نظر اعضای کمیسیون نسبت به بررسی شاخص های بانک جهانی در کمیسیون کسب و کار، پورفلاح 9 شاخص این نهاد بین المللی در فضای کسب و کار و همچنین رتبه ایران را در این شاخصها مورد اشاره قرار داد تا هریک از اعضا از نگاه خود این موضوعات را اولویت بندی کند.
براین اساس شاخصهای که رای بالایی را اتخاذ کنند در اولویتهای نخست این کمیسیون قرار خواهد گرفت که البته جمع بندی آرا به جلسه بعدی موکول شد.
بر این اساس،« شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز»، «ثبت دارایی ها»،«حمایت از سرمایه گذاری های خرد» ،«پرداخت مالیات»، «تضمین قرار داد»،«تعطیلی کسب و کار »،«دریافت تسهیلات بانکی» و« تجارت خارجی» 9شاخصی هستند که پورفلاح به آن اشاره کرد.
به گفته وی، رتبه ایران در شاخص شروع کسب وکار 42 در شاخص اصل مجوز143 ،ثبت دارایی ها 156، حمایت از رمایه گذاران خرد 157 است . رئیس کمیسون فصای کسب و کار رتبه ایران را در شاخصهای پرداخت مالیات115، تضمین قرار داد49،تعطیلی کسب و کار 111 ، دریافت تسهیلات بانکی 89 و تجارت خارجی 131 عنوان کرد.
پورفلاح در ادامه گفت: دستورالعمل جدید "بخشودگی جرایم دیرکرد" که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را مطرح کرده، واحدهای تولیدی را به سوی عدم پایبندی به تعهدات هدایت می کند.
وی با تاکید براینکه "بخشودگی معوقات" به آشفتگی بیشتر در فضای کسب و کار دامن خواهد زد افزود: باید مکانیزمی تعریف شود تا واحدهایی که به عمد از پرداخت معوقات خود اجتناب می کنند شناسایی شوند.
نظر شما