فضای عمومی جامعه را از مظاهر علنی فساد پاک کنید

به گزارش خبرنگارمهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر دستان گناه آلوده ای، چهره نورانی یکی از سربازان فرهنگی را در خون کشید. علی خلیلی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی ره، در شب میلاد مبارک امام عصر ارواحنا فداه به جرم نهی از منکر در خون خود غلطید.

در اینجا تذکر چند نکته ضروری است:

1. چنانکه اشاره شد، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه شرعی و قانونی هر مسلمان است که شرع مطهر، عقل و هم قانون اساسی بر آن تأکید دارد.

2. در نظام اسلامی، باید فضای جامعه برای کسانی که ارزشهای دینی و اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند نا امن باشد نه اینکه پرچمداران دین و ارزشهای اسلامی و اخلاقی در معرض تهاجم حرامیان باشند.

3. اگر در موارد مشابه قبلی که طلاب و بسیجیان دیگری به جرم نهی از منکر مورد حملات وحشیانه عده ای قداره بند قرار گرفتند، مسئولان ذی ربط به وظایف شرعی و قانونی خود عمل می کردند، امروز شاهد حادثه تلخ دیگری نبودیم.

4. اکنون وظیفه شرعی و قانونی مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی است که هر چه سریعتر عاملان این حادثه هولناک را در برابر افکار عمومی و وجدان عمومی جامعه محاکمه و به سزای عمل ننگینشان برسانند تا درس عبرتی باشد برای همه اوباش و مروجان فساد.

5. حوزه علمیه امام خمینی (ره) با تاکید بر پیگیری حقوقی و قانونی این حادثه هولناک، از مسئولان مربوطه می خواهد هر چه زودتر فضای عمومی جامعه را از مظاهر علنی فساد و بی بند و باری پاک نموده و مانع جرات روزافزون این هنجارشکنان شوند تا هر روز شاهد حوادث دیگری از این قبیل نباشیم.

همچنین طوماری توسط طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) در محکومیت این حادثه به امضا رسید.

در این بخشی از متن طومار آمده است: حادثه دلخراش شب نیمه شعبان که در پی آن طلبه بسیجی ناهی از منکر برادر علی خلیلی با ضربات چاقو از ناحیه گردن به شدت مجروح شد ودر چند حادثه مشابه دیگر در چند ماه اخیر قلب دلسوزان نظام را مکدر وغمگین کرده و زنگ هشداری است که مردم ومسئولان را باز هم متوجه ضعف ها و خلاهای فرهنگی وامنیتی در کشور می کند.

لذا از تمام مراجع مسئول اعم از قوه قضائیه ، قوه مقننه و دستگاههای اجرایی وامنیتی می خواهیم تا به وظیفه قانونی و شرعی خود نسبت به خون های پاک ریخته شده عمل کرده وبا شدید ترین برخورد با عوامل این حادثه اندکی از اندوه وارد بر مردم مؤمن را التیام بخشند و با جبران کوتاهی های صورت گرفته از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند .