به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، توماس همربرگ عضو کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد: جریمه کردن زنانی که روبنده می پوشند به معنای آزاد کردن آنها نیست.
همربرگ توضیح داد قانون منع روبنده در بلژیک که روز 23 ژوئیه (اول مرداد ماه) اجرا می شود دربرگیرنده جریمه و هفت روز زندان برای زنانی است که چنین پوششی دارند در حالی که در فرانسه از ماه آوریل هر زنی که از روبنده یا نقاب در اماکن عمومی استفاده کند با التزام به پراخت 150 یورو جریمه یا حضور در کلاسهای آموزش شهروندی رو به رو می شود.
وی افزود: صداهای بلند در کشورهایی چون اتریش، دانمارک و هلند و سوئیس خواهان انجام اقدامات مشابهی شده اند در حالی که در شمال ایتالیا یک قانون قدیمی ضدتروریستی پوشاندن صورت را به علل امنیتی ممنوع کرده است و برخی مقامات محلی زنانی که از پوشش کامل صورت استفاده کرده را مجازات می کنند.
وی استدلال کرد: مشکلات عمیقتری از تنشهای میان فرهنگی و شکافها به واسطه بحثهای برقع و نقاب به حاشیه رفته است. رهبران سیاسی و دولتها به جای آنکه این گفتمان ناموفق را تقویت کنند باید اقدامات قاطعانه تری علیه جرایم ناشی از انزجار و تبعیض علیه اقلیتها اتخاذ کنند.
شورای اروپا اعقتاد دارد ممنوعیت حضور زنانی که روبنده می پوشند در نهادهای عمومی چون بیمارستانها و یا ساختمانهای دولتی می تواند موجب شود آنها به طور کامل از ورود به چنین اماکنی پرهیز کنند.
این نهاد اروپایی به نقل از گزارشی که توسط بنیاد جامعه آزاد تهیه شده و نشان می دهد از زمان آغاز این بحث در فرانسه 30 نفر از 32 نفر زن برقع پوش مورد حملات لفظی قرار گرفته و حتی برخی از آنها ازنظر فیزیکی مورد حمله قرار گرفته اند پرداخته و در ادامه یادآور شده است که این گزارش مشخص کرده زنان روبنده پوش ترجیح می دهند زمان حضور خود را در خارج از منزل به حداقل برسانند.
پس اعمال قانون منع روبنده و برقع در فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز اخیرا از سکوی شورای اروپا باری متهم کردن فرانسه به نقض حقوق دینی استفاده کرد.
نظر شما