حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با مهر گفت: کارگروه کنترل بازار به تازگی مصوبه‌ای برای تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ساماندهی بازار فولاد داشته که بر اساس آن، مقرر شده است تا این کمیته برای تامین کسری نیاز فولاد کشور را با اولویت واردات شمش که دارای ارزش افزوده برای کشور است و به نوعی واردات اقتصادی به شمار می‌رود، برنامه‌ریزی کرده و راهکارهایی برای صرفه اقتصادی واردات شمش بیابد.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: بر این اساس، یکی از راهکارها استفاده از ری‌فاینانس برای واردات شمش است که مدیریت ارزی بانک مرکزی در روزهای گذشته موافقت کرده است تا اعتبارات ری‌فاینانس را به واردکنندگان شمش اختصاص دهد.
معرفی سه واردکننده شمش برای استفاده از ری‌فاینانس
وی تصریح کرد: در عین حال، معاونت ارزی بانک مرکزی از وزارت بازرگانی درخواست کرده است تا واردکنندگان مورد تائید را برای استفاده از این تسهیلات به بانک معرفی کند. بر این اساس، وزارت بازرگانی سه تامین‌کننده اصلی فولاد را برای تخصیص این اعتبارات معرفی کرده است که یکی از آنها انجمن تولیدکننگان فولاد است که واحدهای تولیدی را زیرمجموعه خود دارد.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: دومین معرفی‌شده واحدهای تولیدی هستند که ظرفیت مازاد نوردی داشته و تحت مجموعه ایمیدرو هستند که از جمله آنها ذوب‌آهن اصفهان، ذوب آهن خراسان و فولاد مبارکه است. سومین معرفی‌شده نیز مجمع واردکنندگان است.
واردات 6 میلیون تن شمش به کشور
وی ادامه داد: بر این اساس برنامه‌ریزی شده تا در 3 دوره سه ماهه و در هر دوره دو میلیون تن شمش وارد کشور شود که بر این اساس برای واردات 6 میلیون تن شمش به کشور برنامه‌ریزی شده است. ضمن اینکه هر دوره نیز به یک میلیارد و400 میلیون دلار اعتبارات ری‌فاینانس نیاز دارد که امیدواریم بانکها با همکاری خود این اعتبارات را تامین کنند.
به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، در این میان برخی کارخانجات مشکل ارایه وثایق مورد نیاز بانک را مطرح می‌کنند که بر این اساس در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم شمش وارد شده یا تولیدات کارخانجات را به عنوان وثیقه زیر کلید بانک ببریم.
وی اظهار داشت: این تجربه در مورد کالاهای ذخیره‌سازی شده نیز وجود داشت که کالا زیر کلید بانک قرار گیرد. بنابراین در مورد واردات شمش که هم اکنون نیاز کشور است، امیدواریم این اتفاق رخ دهد و بانکها این وثیقه را قبول کننند تا واردکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند از این تسهیلات بهره گیرند.
مدرس‌خیابانی تاکید کرد: طبیعی است که بدون حمایت و پشتیبانی شبکه بانکی و تامین منابع مالی از سوی بانکها، کارخانجات قادر به تامین شمش مورد نیاز کشور نیستند؛ بنابراین اگر قائل به این هستیم که شمش و کسری فولاد مورد نیاز کشور باید تا زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های توسعه وارد شود، حتما باید منابع مالی نیز تامین شده و بانکها حمایت لازم را داشته باشند.
وی اظهار داشت: اگر بانکها پشتیبان برنامه‌هایی که دولت برای اشتغالزایی دارد، نباشند آنگاه نمی‌توان به تحقق این برنامه‌ها امیدوار بود، بر این اساس بانکها باید حامی برنامه‌های اشتغالزایی باشند که راه آن نیز از اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌گذرد و اجرای این طرحها نیز نیاز به مصالح ساختمانی و در صدر آن فولاد و سیمان دارد، بنابراین حمایت بانکها از واردات شمش به نوعی حمایت از توسعه اشتغال و اجرای به موقع طرح‌های توسعه و پروژه‌های عمرانی کشور است.
4 اقدام بورس برای کنترل بازار فولاد
به گفته مدرس‌خیابانی، واردات شمش صرفا برای تنظیم بازار نیست و اگر قرار بود این موضوع به صورت کارکرد تک‌بعدی در تنظیم بازار نگاه شود، حتما واردات محصول نهایی صورت می‌گرفت، اما واردات شمش از جنس حمایت از تقویت حوزه اشتغال در کشور است که با توجه به دستور رئیس جمهور و اهداف پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید صورت گیرد.
وی از 4 رویکرد بورس برای کنترل تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب از بورس خبرداد و تصریح کرد: بر این اساس، فروش فولاد در بورس صرفا به اشخاص حقوقی صورت خواهد گرفت و کل وجه قبل از اعلام تقاضا اخذ خواهد شد؛ ضمن اینکه خرد کردن سبدها و حذف خریدارانی که هویت آنها مشخص نیست، نیز از جمله عملکرد بورس است.
استراتژی‌های جدید در بازار سیمان
مدرس‌خیابانی همچنین از در نظر گرفتن تمهیداتی برای کنترل بازار سیمان خبرداد و گفت: آنچه که در بازار سیمان اتفاق افتاد این بود که کارخانجات به دلیل افزایش نرخ برخی حامل‌های انرژی، خواستار تغییر در قیمت پایه سیمان شده بودند که این درخواست در سازمان حمایت مورد بررسی واقع شد و بیش از دو هفته است که قیمت‌های جدید سیمان اعلام شده است.
وی اظهار داشت: در ابتدای کار عده‌ای سودجو در شبکه تولید و توزیع سیمان، از عرضه امتناع می‌کردند؛ اما هم اکنون بازار سیمان عادی شده و میانگین قیمت در بازار سیمان به میانگین قیمت‌های فروش ابلاغی جدید رسیده است.
مدرس‌خیابانی گفت: نکته دیگر این است که دولت در عین تاکید بر روی برنامه‌ریزی برای صادرات سیمان، اما اولویت را به تامین نیاز بازار داخلی داده است؛ چراکه هم اکنون فصل تقاضا برای سیمان در بازار داخلی است و پروژه‌های عمرانی نیز اجرایی می‌شوند.
وی تصریح کرد: هم اکنون تولید 70 میلیون تن و نیاز کشور 60 میلیون تن برآورد می‌شود و بنابراین ظرفیت بالقوه صادرات 10 میلیون تن سیمان در کشور وجود دارد؛ ولی باید این اطمینان را داشت که برنامه‌ریزی صادرات باید به گونه‌ای باشد که به بازار داخلی، صدمه وارد نشود.
صادرات 10 میلیون تنی سیمان در سال جاری
به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، در سه ماهی که اوج تقاضا در بازار داخلی است، نمی‌توان طرح‌های عمرانی را به بهانه صادرات معطل کرد و سیمان به آنها اختصاص نداد؛ بر همین اساس با هماهنگی صورت گرفته میان انجمن تولیدکنندگان سیمان و مدیریت بر صادرات این کالا، قرار بر این است که صادرات موجب محدودیت در تامین بازار داخلی نشود.
وی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که امسال حتما به صادرات 10 میلیون تنی سیمان دست خواهیم یافت؛ ولی هم اکنون که اوج تقاضای داخلی است، اولویت با تامین بازار کشور است؛ اما از آبانماه برنامه‌ریزی گسترده‌ای بر روی صادرات سیمان انجام خواهیم داد.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: در شرایط فعلی به هیچ وجه کمبود سیمان قابل قبول نیست و بهانه‌ای برای عدم عرضه از سوی کارخانجات و توزیع کنندگان پذیرفته نخواهد بود و به شدت با تخلفات برخورد می‌شود.
وی اظهار داشت: با تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح‌های مسکن مهر و برنامه‌های اشتغالزایی دولت، باید تاکید اصلی در بازار بر روی تامین سیمان مورد نیاز پروژه‌های عمرانی باشد که سهم زیادی در اشتغالزایی دارند.
نظر شما