در اقتصاد چهار سطح برنامه ريزي وجود دارد كه شامل برنامه ريزي كلان ، بخشي ، منطقه اي و پروژه است . در برنامه ريزي كلان اقتصادي ، برنامه ريزان به تبيين وضعيت متغيرهاي كلان اقتصاد مانند ميزان رشد و تورم مي پردازند.در برنامه ريزي بخشي مشخص مي كنند كه هر بخش اقتصاد مانند كشاورزي چه ميزان رشد بايد داشته باشند . پس از آنكه ميزان رشد هر يك از بخش هاي اقتصادي مشخص شد ، برنامه ريزي منطقه اي بيان مي دارد كه اين رشد در چه مناطقي از كشور بايد صورت گيرد.
برنامه ريزي منطقه اي از برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين براي تشخيص اينكه چه مناطقي از كشور براي رشد يك بخش اقتصادي مناسب است استفاده مي كند.برنامه ريزي فضايي يا آمايش سرزمين شامل شناخت منابع زمين و چگونگي بهره برداري از اين منابع همراه با پيش بيني شرايط مطلوب استقرار انسان ها و فعاليت اي آنها مي شود.
متاسفانه تاكنون برنامه ريزي منطقه اي در كشور صورت نگرفته و تخصيص منابع به مناطق براساس رايزني ها بوده كه منجر به استفاده نشدن از تمامي امكانات كشور، رشد بيش از حد برخي مناطق و عقب ماندگي برخي نقاط ديگر شده است.
مدير كل دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گوي با خبرنگار اقتصادي مهرگفت : در برنامه ريزي منطقه اي تكليف اهداف يك منطقه روشن مي شود كه مانند هر برنامه ريزي اي داراي سه مرحله شناخت وضع موجود ، تبيين وضع مطلوب و فرآيند حركت از وضع موجود به وضع مطلوب است.
محمود كتابچي افزود : برنامه ريزي مي تواند در حوزه هاي مختلف و در فاصله هاي زماني متفاوت انجام شود همچنانكه ممكن است برنامه ريزي براي منطقه در خود منطقه انجام شود كه به آن برنامه ريزي از پايين به بالا گفته مي شود يا اينكه برنامه را از بالا براي منطقه ايجاد كنند كه به آن برنامه ريزي از بالا به پايين مي گويند.
كتابچي برنامه ريزي منطقه اي را براي رسيدن به توسعه متعادل ضروري خواند و گفت: با توجه به مديريت هاي بخشي كه در حال حاضر براي اداره كشور اعمال مي شود چنانچه ديد منطقه اي وجود نداشته باشد هريك از دستگاه ها براساس وظايف خود بخشي از سرزمين را انتخاب مي كنند كه در اين شرايط بروز ناهماهنگي در حوزه هاي جغرافيايي دور از ذهن نخواهد بود چنانكه اين اتفاق در كشور از گذشته تا كنون اتفاق افتاده است
وي افزود: وجود ذخايرعظيم نفت در كشور موجب شده است كمتربه امكانات درآمدي موجود در كشور توجه شود و اين امر به ايجاد فاصله در توسعه يافتگي ميان استان هاي كشور و حتي در درون يك استان منجر شده است.
كتابچي با اشاره به وجود اقليم هاي متفاوت در كشور، گفت: تنوع اقليمي ايران موجب شده تا نتوان با يك نسخه، توسعه را در كل كشور پيش برد و هر اقليمي نگاه توسعه خاص خود را نياز دارد.
وي تفاوت ها و تنوع هاي قومي موجود در كشور كه در عين تفاوت داراي همگرايي بالايي نيز است را يكي ديگر از دلايل توجه به برنامه ريزي منطقه اي در كشور دانست و بيان داشت : به دليل عدم برنامه ريزي منطقه اي بسياري از منابع معدني و كشاورزي شناسايي نشده ومورد استفاده نيز قرار نگرفته است .
او با اشاره به ناهماهنگي هاي موجود در برنامه ريزي بخشي اظهار داشت: به دليل اين ناهماهنگي از سرمايه گذاري انجام شده ، بهره برداري مطلوب صورت نمي گيرد. وي افزود : مثال معروفي كه در اين باب مي آورند سد است كه با وجود سدهاي زيادي كه ساخته ايم به دليل عدم ايجاد شبكه هاي زير دست ، كارايي كمي دارند اما بايد دانست كه بحث فراتر از اين است ، سد يك پديده مدرن است و ما بايد تاثيرات آن را بر شيوه زندگي ، نهادهاي اجتماعي و حتي ساخت و سازهاي مسكوني در نظر بگيريم . زندگي روستايي ما با وجود سرمايه گذاريهاي انجام شده فاصله زيادي با استانداردهاي زندگي شهري دارد و در نتيجه انتظار بيجايي است كه از روستايي كه انتظاراتش افزايش يافته توقع داشته باشيم كه با وجود عدم تغيير در شرايط محيط زندگي اش به شهر مهاجرت نكند.
آقاي كتابچي در مورد رابطه برنامه ريزي ملي و منطقه اي اظهار داشت تاكنون برنامه ريزي منطقه اي در كشور صورت نگرفته است زيرا گروهي مديريت منطقه اي را مغاير با قانون اساسي دانسته اند ولي تصور ما اين است كه هيچ مغايرتي بين اين دو وجود ندارد.
وي افزود برنامه ريزي شهري ( پايين تر از منطقه) در كشور با وجود شهرداران و شوراي شهر داراي يك نظام مديريت شهري است و در سطح ملي نيز دولت و مجلس شوراي اسلامي به ايفاي وظيفه خود مي پردازد ولي در سطح منطقه، مسووليت ها تبعي است و تنها به آنچه وزيران به آنها ابلاغ كرده اند عمل مي كنند.
كتابچي، " هويت بخشيدن به مديريت منطقه اي" را لازمه برنامه ريزي منطقه اي دانسته و گفت : براي اين كار بايد مجموعه مديراني كه درون يك منطقه و استان هستند ، داراي مسئوليت شده و متناسب با مسئوليتشان اختيار داشته باشند .
او با بيان اينكه اين حركت به صورت جدي در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و ما گام نخست در برنامه ريزي منطقه اي را تمركززدايي قرار داده ايم از يك حركت منسجم در استانها براي نيل به مديريت منطقه اي خبر داد .
وي بيان داشت فصل هشتم قانون برنامه توسعه سوم در جهت ايجاد مديريت منطقه اي انتخاب شد و در ان وظايف و اختيارات نظام درامد هزينه استان ، خزانه معين استان ، نظام تصميم گيري شامل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروههاي تخصصي ذيل ان تعريف شد .
كتابچي در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادي مهر مبني بر اينكه آيا برنامه ريزي منطقه اي در كشور ما از بالا به پايين خواهد بود و يا از پايين به بالا گفت : با توجه به اينكه نظام ما يك نظام فدرالي نيست نمي توانيم برنامه ريزي صرفا از پايين به بالا داشته باشيم و با توجه به ويژگيهاي ايران كه پيشتر بيان شد ، نمي توانيم يك برنامه ريزي صرفا از بالا داشته باشيم ، بنابراين بايد به هماهنگ كردن اين دو نگاه بپردازيم كه در برنامه چهارم توسعه همين روند اتخاذ شده است .
اين مقام مسئول در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در توضيح چگونگي هماهنگي اين دو نگاه بيان داشت :" ما در آمايش سرزمين داراي سه سطح فراملي ، ملي و منطقه اي هستيم . در سطح فراملي شرايط كشور در عرصه اي وسيعتر از مرزهاي ملي بررسي شده و نقش و جايگاه كشور در سطح جهان و كارهايي كه مي تواند در توسعه جهاني انجام دهد، شناسايي مي شود ؛ در سطح ملي ، نقش و عملكرد بخشهاي مختلف در توسعه كشور و اثرات آن بر پهنه سرزمين ديده مي شود و در سطح منطقه اي با توجه به منابع و قابليتهاي هر استان يك تقسيم كار كلي به عنوان رئوس كلي فعاليتهاي استانها صورت مي گيرد كه نتيجه اين سه سطح آمايش برنامه ريزي با نگاه از بالا است."
وي با ذكر مثالي براي روشن شدن سطوح آمايش اظهار داشت : اگر در آمايش فراملي يك نقش ترانزيتي در تجارت جهاني براي كشور قائل شويم ، در سطح ملي به اين مساله مي پردازيم كه با كدام شبكه هاي زير بنايي بايد اين نقش را انجام دهيم و كدام بنادر و راهها را بايد توسعه دهيم و در سطح منطقه اي بررسي مي كنيم كه كدام استانها قابليت بر عهده گرفتن اين امر را دارند.
اقاي كتابچي در باره نگاه از پايين به بالا اظهار داشت در اين نگاه نيز، منطقه به تفصيل قابليتها ، تنگناها و انتظارات مردم منطقه خود ميپردازد. از تركيب اين دو ونوعي چانه زني منطقي سند توسعه استان بدست مي ايد كه بيان كننده اهداف و راهبردهاي توسعه استان است . اين سند در مرحله بعد به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تا كنون سند توسعه دو استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان آماده شده است و سند توسعه 9 استان ديگر به زودي به هيات وزيران تقديم خواهد شد. وي ابراز اميدواري كرد در برنامه چهارم توسعه، سند تمام استانها تهيه شود و چهارچوب مشخص شده در اين سندهاي توسعه ، تفصيلي گردند.
كتابچي در خصوص مزاياي استفاده از اين شيوه در برنامه ريزي گفت: بدين ترتيب يك وفاق بين سطح استاني و سطح ملي براي توسعه استان به وجود مي ايد و مشكلي كه در مورد عدم تمركز بيان مي كنند كه " مسئوليت از آن كيست؟" ، ديگر بروز نمي كند و در اجرا هم تفاوتي وجود ندارد كه چه كسي پروژه ها را انجام دهد.
به گفته او آمايش فرا ملي و ملي كشور بطور كامل انجام شده و خطوط كلي آمايش سرزمين استانها بدست آمده است ، در نتيجه سازگاري ميان استانها رعايت مي شود . وي اعلام داشت : در حال حاضر و به عنوان مقدمه برنامه چهارم توسعه به سازگاري نگاه از پايين به بالا با آمايشهاي انجام شده مي پردازيم تا آنها را براي برنامه چهارم عملياتي كنيم.
كتابچي در پاسخ به اين سوال كه" آيا اين سندهاي توسعه با برنامه ريزي بخشي وزارتخانه ها دچار تضاد نمي شوند ؟"، با اشاره به سابقه طولاني برنامه ريزي بخشي در كشورمان و مهارت نسبي وزارتخانه ها درانجام آن بيان داشت : آنچه اكنون تغيير مي كند آن است كه سياستهاي برنامه ريزي بخشي به گونه اي باشد كه مانع اختيار عملياتي استانها نشود و اين مساله اي است كه بايد تمرين شود.
وي رها كردن برنامه ريزي بخشي به طور كامل و پرداختن تنها به برنامه ريزي منطقه اي را در شرايط كنوني كشور امكان پذير ندانست و تاكيد كرد اين موضوع بايد مرحله به مرحله و طي برنامه هاي بعدي توسعه انجام شود.
اقاي كتابچي در تبيين تخصصهاي لازم براي امايش سرزمين با اشاره به اينكه آمايش سرزمين نه تنها مقدمه اي براي برنامه ريزي منطقه اي بلكه مقدمه اي براي برنامه ريزي بخشي نيز هست گفت امايش سرزمين تركيب سه علم اقتصاد ، جامعه شناسي و جغرافيا است كه سه عامل انسان ، فضا و فعاليت را بررسي مي كند و داراي ديد دراز مدت است .
مدير كل برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از سال 1378 اين مسئوليت را به عهده دارد با اعتراف به عدم وجود متخصص امايش سرزمين در كشور از مذاكرات ابتدايي با برخي دانشگاهها براي تربيت اين كارشناسان خبر داد.
نظر شما