به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه مواد 4، 5 و 6 لایحه امور گمرکی را در صحن علنی مورد بررسی قرار دادند.
طبق بند الف ماده 4 رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از احدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد.
همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در بند ب آمده است معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
هم چنین بند پ این ماده قاونی تصریح دارد کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون مذکور با ضریب (1.2) برخوردارند. گمرک می تواند برای تامین نیروی انسانی واحدهای اجرایی نسبت به جابجایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص نان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید.
نمایندگان همچنین با بررسی مبحث اول فصل سوم، حقوق ورودی و هزینه های خدمات گمرکی را بررسی کردند.
با تصویب ماده 5 مقرر شد حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.
در تبصره 1 این ماده آمده است: در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار ریال معادل یک هزار ریال محسوب می شود.
طبق تبصره 2 صاحب کالا مسئوول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.
تبصره 3 ماده 5 نیز تاکید می کند که مصادیق و شرایط اخذ هزینه خدمات در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
در ادامه بررسی مواد لایحه امور گمرکی با بررسی ماده 6 مصوب شد واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می باشد. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص و با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طول قطعی ترخیص کند.
تبصره 1 ماده 6 تاکید می کند افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست
تبصره 2 این ماده نیز تصریح دارد درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده 160 به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
نظر شما