واحدهای صنفی زنجان تمایلی به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر جمعه در جمع فعالان صنفی استان زنجان با بیان اینکه تلاش می‌شود تا پایان ماه مبارک رمضان حداقل دو هزار واحد صنفی در زنجان به این دستگاه‌ها مجهز شوند، افزود: با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با یک شرکت تولیدکننده این نوع دستگاه‌ها، مقرر شده است تا برای تشویق صنوف، هر واحد صنفی تسهیلاتی به میزان یک میلیون تومان و با اقساط 24 ماهه اخذ و نسبت به تجهیز واحد خود اقدام کند که با تجهیز این دو هزار واحد صنفی، میزان پوشش صنوف استان از نیم درصد به 11.5 درصد افزایش خواهد یافت.

 

وی با اشاره به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی در خصوص عدم تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، تصریح کرد: طبق ماده 71 این قانون، واحدهای صنفی در شهرستان‌های بیش از 300 هزار نفر جمعیت طی یک فرایند 3 ساله و در شهرستان‌های کمتر از این میزان جمعیت طی یک فرایند 5 ساله باید مجهز به دستگاه‌های مکانیزه فروش POS یا وسایل توزین دیجیتالی و یا هر دو شوند و در صورت عدم اجرای این الزام قانونی، به ازای هر ماه تأخیر مبلغ یک میلیون ریال جریمه خواهند شد.

 

صدری افزود: افزایش کیفیت کالاها، جلوگیری از کم فروشی و گرانفروشی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور، از دیگر مزایای اجرای این قانون است.

 

صدری، ضعف ساختارهای فرهنگی و نبود هنجارهای اجتماعی لازم را مانع اصلی موفقیت در تجهیز واحدهای صنفی به این دستگاه در استان برشمرد و گفت: ضعف و محدودیت مطالعات علمی از یک سو و پائین بودن سطح آگاهی متولیان واحدهای صنفی نسبت به آثار مثبت این تکنولوژی در تسهیل و توسعه کسب و کار، همچنین ضعف منابع مالی و امکانات پشتیبانی و تنوع ساختارها و ضعف ظرفیت‌های اقتصادی شبکه‌های صنفی کشور، از دیگر موانع موجود در این زمینه است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان در ادامه  رای اعتماد قاطع مجلس با 218 رای موافق به وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را حاکی از نگرش مثبت نماینگان خانه ملت به تولید صادراتی ذکر و تصریح کرد: با شکل گیری وزارت صنعت؛ معدن و تجارت و واگذاری مسئولیت آن به دکتر غضنفری افق جدیدی در این حوزه ایجاد شده و صنعت و تولید کشور حضور قدرتمندی را در بازارهای جهانی تجربه خواهد کرد.

صدری با اشاره به چابک سازی دولت با طرح ادغام وزارتخانه ها، گفت: دولت با ادغام چند وزارتخانه بدنبال کوچک سازی بدنه حجیم خود و واگذاری برخی مسئولیتها به بخش خصوصی برای انجام بهتر امور و صرفاً نظارت بر فعالیتهای صورت گرفته است.