حزب مردم سالاري : برخي محافظه كاران طرفدار مشاركت حداكثري مردم نيستند// اجماع بر روي برنامه ها و تركيب كابينه ائتلافي تنها راه حضور اصلاح طلبان درعرصه قدرت سياسي است

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" در قطعنامه پاياني كنگره سوم حزب مردم سالاري آمده است: در اين صورت همانند سال 76 پس از حماسه تاريخي دوم خرداد، مي توان ضريب امنيت ملي را افزايش داد.

در اين قطعنامه تاكيد شده است: برخي محافظه كاران به شرط آنكه مردم با نوعي دمكراسي پوپوليستي دست به مشاركت زده و به نامزد آنان راي دهند با حضور حداكثري مردم موافق هستند ولي با توجه به آنكه نامزدهاي چندان قوي ندارند و الگوي دومين دوره انتخابات شوراها و مجلس هفتم به دليل غيبت گسترده مردم به شدت زير دندان آنان مزه كرده است به همين دليل بر خلاف ادعاي ولايت پذيري هرگز طرفدار مشاركت حداكثري مردم نيستند.

در اين قطعنامه تصريح شده است: اين عده با تمام توان خواهند كوشيد كه از يك سو به مرد القا كنند كه راي آنان چندان تاثيري در اداره امور كشور ندارد و از سوي ديگر به شوراي نگهبان دائما توصيه كنند كه به وظيفه شرعي خود عمل كند.

اين قطعنامه مي افزايد: شكي نيست كه لازمه مشاركت حداكثري، رقابت حداكثري بين نامزدها است و لازمه رقابت حداكثري، برگزاري انتخابات آزادقانوني و بدون دخالت سلايق و ديدگاه هاي فراقانوني است و لازمه انتخابات آزاد، نظارت و اجراي عادلانه انتخابات است.

حزب مردم سالاري در قطعنامه كنگره سوم خود خاطر نشان كرده است: برگزاري انتخابات آزاد رقابتي و عادلانه، كوشش هاي مضاعف و غير جانبدارانه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي، همكاري مجدانه دستگاه قضايي، اقدامات دلگرم كننده و انگيزه هاي قوي رييس جمهور، دولت مردان و تمامي دستگاه اجرايي به ويژه بي طرفي وزارت كشور، عملكرد مطلوب نمايندگان مجلس با انجام وعده هاي خويش در رعايت اولويت هاي مورد قبول و رضايت اكثريت مردم، و در راس همه اركان حكومتي، انجام وظايف دقيق و صد در صد قانوني شوراي نگهبان را مي طلبد.

در ادامه اين قطعنامه آمده است: علاوه بر موارد پيش گفته براي مشاركت حداكثري ميزگردها و مناظره هاي جناح هاي سياسي مختلف تا زمان برگزاري انتخابات از سوي رسانه هاي عمومي به خصوص صدا و سيما نقش تعيين كننده دارد و از حالا همه احزاب براي برگزاري جلسات مشترك عمومي و علني و غيرعلني توافق كنند و وزارت كشور و نيروي انتظامي امنيت اجتماعات قانوني را تضمين كنند.

حزب مردم سالاري در قطعنامه خود آورده است: هرچه گروه ها و احزاب سياسي نشاط بيشتري داشته و با هم بيشتر گفتگو كنندف وفاق و وحدت ملي و دلگرمي و مشاركت مردم بيشتر مي شود و بر عكس، هر چه بازار تهمت و افترا و دروغ و از ميدان به در كردن حريف و حذف ديگران بيشتر شود قطعا مردم بيشتر كناره گيري كرده و دلسردتر خواهند شد.

در اين قطعنامه تاكيد شده است: در طول 25 سال انقلاب بارها و بارها شاهد آن بوده ايم كه هر وقت وحدت و وفاق در داخل كشور حكمفرما بوده نه تنها موفقيت دستگاه هاي مختلف سياسي حاكميت بهتر و بيشتر شده بلكه سلطه گران جهاني بيشتر خلع سلاح شده و اميدشان از منافع اين مرز و بوم قطع شده است و از سوي ديگر احترام و اعتبار نظام مقدس جمهوري اسلامي در عرصه جهاني و نزد ساير كشورها و دول و ملل و مراجع و سازمان هاي بين المللي بالاتر رفته است.

حزب مردم سالاري در اين قطعنامه تصريح كرده است: ناگفته پيداست اجماع اصلاح طلبان براي جلوگيري از خطر حتمي اقدامات مستبدانه تماميت خواهان و مقابله با يكدست شدن حاكميت، آن هم نه تنها بر سر يك نامزد واحد، بلكه بر روي برنامه ها و تركيب كابينه ائتلافي تنها راه حضور اصلاح طلبان در عرصه قدرت سياسي و ضامن حفظ دست آوردها و تداوم حركت و جنبش اصلاح طلبانه ملت رشيد ايران خواهد بود.

اين قطعنامه آمده است: بديهي است در شرايطي كه بسر مي بريم و آسيب هايي كه متاسفانه در طول چند سال گذشته در برخي از زمينه ها بر حريم مردم سالاري و حقوق شهروندي مردم وارد آمده است. فراخوان مردم و مشاركت آنها در يك انتخابات حداكثر و با شكوه كاري چندان ساده نخواهد بود.

در ادامه اين قطعنامه تاكيد شده است: با اين حال چاره اي نداريم و در اين فرصت كوتاه براي بازسازي روحي و رواني و عاطفي مردم در درجه اول اگر بتوانيم تمامي دستگاه هاي حاكميت را ملزم به رعايت قوانين و مقررات در چهارچوب قانون اساسي كنيم و در درجه دوم از حقوق و منافع شخصي و حزبي خود به نفع حقوق بالاتر يعني تداوم حركت اصلاحات صرف نظر كنيم و بدانيم كه در شرايط فعلي و با وجود برخي دلسردي هاي مردم از عملكرد  گذشته مسئولان، حتي اگر تمام گروه هاي اصلاح طلب هم بر روي يك نفر وحدت كنند باز هم كشاندن مردم به پاي صندوق هاي راي چندان آسان نخواهد بود چه برسد به اينكه هر گروهي ساز جداگانه اي بزند و راه متفاوتي برود.