به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اكنون در دستور كار سران سه قوه كشور قرار گرفته و آنان همواره بر مقابله با اين پديده شوم تاكيد كرده اند.
برهمين اساس، چندي پيش آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: زمينه هاي بوجود آمدن بسياري از مفاسد اقتصادي در كشور ناشي از مصوبات دولت بوده است.
از اين روخبرنگار"مهر" با هماهنگي روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم پرسش هايي در اين باره، خواستار پاسخگويي دكتر صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد.
نتيجه تماس هاي مكرر خبرنگار"مهر" با روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره پاسخ وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مفاسد اقتصادي به جايي نرسيد و تنها مسئولان اين روابط عمومي اعلام كردند:" وزير اقتصاد درباره اين پرسش ها گفته كه من ترجيح مي دهم راجع به مفاسد اقتصادي صحبت نكنم و خود رييس جمهور- كه راس هيات نمايندگي قوه مجريه است، صحبت مي كند."
پس بايد منتظر ماند وديد كه رييس جمهوري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي چه گزارشي ارايه خواهد كرد.

درحالي كه رييس قوه قضاييه زمينه هاي بوجود آمدن بسياري از مفاسد اقتصادي در كشور را ناشي از مصوبات دولت اعلام كرده بود، وزير امور اقتصادي و دارايي حاضر به پاسخ گويي در اين خصوص نشد.
نظر شما