به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا، به دنبال طرح شکایت یک وکیل استرالیایی مبنی بر عدم وجود اطمینان از شرایط مناسب پناهجویان و حضور شش کودک بدون همراه در میان پناهجویان، گام اول اجرای موافقتنامه استرالیا و مالزی برای تبادل پناهجویان با چالشی حقوقی روبرو شد.

"دیوید مان" وکیل پناهجویان در استرالیا با تاکید بر لزوم رعایت حقوق بشر از سوی دولت استرالیا با پناهجویان تصریح کرد: دولت استرالیا باید در برخورد با کودکان به عنوان سرپرست قانونی آنها عمل کند.
بر اساس توافق بین دو کشور که ماه گذشته میلادی به امضای وزیر کشور مالزی و وزیر مهاجرت استرالیا رسید، در برابر اعزام گروه هشتصد نفره پناهجویان از استرالیا به مالزی که به طور عمده با قایق وارد استرالیا شده اند، چهار هزار پناهنده واقعی در مالزی به خاک استرالیا انتقال خواهند یافت.
مالزی عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست وبه همین دلیل پناهجویان دراین کشور از حقوق پیش بینی شده برای آنها در دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون محروم هستند.
نظر شما