به گزارش خبرنگار پارلماني مهر كليات لايحه اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود امروز در صحن علني مجلس تصويب شد.
بر اين اساس در ماده واحده اين لايحه، ماده "1210" موضوع ماده "32" قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1380 به شرح زير اصلاح و تبصره (2) آن حذف مي‌شود و تبصره (1) به تبصره تغيير مي‌يابد كه در اين خصوص ماده "1210" مي‌گويد پسر را نمي‌توان بعد از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي و دختر را نمي توان پس از رسيدن به سيزده سال تمام شمسي، به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
همچنين در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه اصلاح تشكيلات و وظايف وزارت دادگستري - كه جهت رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود ، پس از بررسي در صحن مجلس به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
اين گزارش مي افزايد : اين لايحه داراي «5» ماده است كه در ماده «1» آن ماموريت ها و اختيارات وزارت دادگستري مشخص شده است و شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماهيت اجرايي وظايف آن به صورت وابسته به وزارت دادگستري اداره مي‌شود.
كليات لايحه اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون مدني و لايحه اصلاح تشكيلات و وظايف وزارت دادگستري در جلسه علني امروز مجلس تصويب شد .
کد خبر 13794
نظر شما