هدف از تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان نظارت صحيح و دقيق بر انتخابات است

دكترعباسعلي كدخدايي در گفتگو با خبرنگارسياسي " مهر" در خصوص جايگاه حقوقي و قانوني دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با تاكيد بر ضرورت عقلي تاسيس اين دفاتر آن را در چارچوب اصل 99 قانون اساسي دانست و گفت: طبق اين اصل  انجام هر گونه نظارتي بر انتخابات مجلس يا رياست جمهوري و ساير انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. 
وي افزود: طبيعي است  چنين نظارتي كه كاركرد ملي دارد نمي تواند در سطح كشور بدون ابزار خودش به خوبي انجام شود و لازمه نظارت دقيق، صحيح و كارآمد، داشتن ابزار براي تحقق چنين هدفي است.
كدخدايي اضافه كرد: با توجه به اصل 99 قانون اساسي و با توجه به اين كه در ماده 3 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، تشكيلات اداري و تاسيس آن  بر عهده شوراي نگهبان است، شورا در سال 79 نهادهايي را در رابطه با اقدامات خود شكل داد، مثل مجمع مشورتي فقهي، مجمع مشورتي حقوقي، مركز تحقيقات و دفاتر نظارتي استاني.
وي با اشاره به برخي انتقادات كه شروع به كار اين دفاتر را قبل از موعد انتخابات زودهنگام مي دانند، تصريح كرد: وزارت كشور هم تشكيلات خاص انتخابات دارد كه در تمام طول سال فعال است و فقط به زمان انتخابات موكول نشده است.
كدخدايي گفت: در طول دوران پس از انقلاب شوراي نگهبان در انتخابات مختلف از مردم براي امر نظارت كمك مي گرفت و اين همكاري بدون چارچوب اداري خاصي انجام مي گرفت، گرچه ضرورت زماني اين قضيه لازم بود اما نمي توانست از خطا و اشتباه مصون باشد چرا كه امكان اشتباه از جانب افرادي كه در آن مقطع هيچگونه ارتباط اداري و تشكيلاتي با شورا نداشتند بيشتر وجود داشت.
وي اظهار داشت: طبيعي است كه بين فصول مختلف انتخابات بايد نيروها آموزش ديده شوند، بر همين اساس نيروهايي كه در حال حاضر در دفاتر نظارتي استانها فعالند، از جهت اداري مرتبط با شوراي نگهبان و هميشه در اختيار شوراي نگهبان هستند و شورا در طول سال براي آنها كلاسهاي آموزشي گذاشته است  و مي تواند با تكيه بر اين نيروهاي آموزش ديده بر صحت و دقت انتخابات صحه بگذارد.
كدخدايي بر اين نكته تاكيد كرد كه فعاليت اين دفاتر پيش از انتخابات به مفهوم اين نيست كه در طول سال در خصوص نامزدهاي انتخاباتي اظهار نظر كنند بلكه به اين منظور است كه آموزشهاي لازم را ببينند و در واقع با شوراي نگهبان ارتباط دائم داشته باشند.
كدخدايي با اشاره به اين كه بسياري از اين نيروها در انتخابات گذشته با بي مهري مسوولين امر روبرو شده اند، افزود: مثلا  وقتي كه به كار خود برگشته اند به اتهام همكاري با شوراي نگهبان از كار بيكار يا از حقوق و مزاياي طبيعي خود محروم شده اند و طبيعي است در دوره هاي  بعدي با شوراي نگهبان همكاري نخواهند كرد.
وي همچنين در خصوص جايگاه قانوني دفاتر نظارت استاني خاطرنشان كرد: در جهت هماهنگي با نهادهاي اجرايي در سال 79 دبير شوراي نگهبان جلسه اي با رييس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتند و آنها هم قول همكاري دادند، همچنين از سال 79 به بعد هر كدام از اين دفاتر كه در استانها شكل گرفتند رونوشت حكم مربوطه را براي هر استاندار ارسال كرديم، بنا بر اين هيچگونه پنهانكاري يا مخفي كاري وجود نداشته است ، تمام مسئولين ذيربط كه مي بايست در جريان اين قضيه قرار گيرد، قرار گرفته اند. 
وي اضافه كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي موافقتنامه هايي را با ما داشته است كه به موجب آن موافقتنامه ها كه به امضاي مسوولين اين سازمان رسيده است،بودجه هاي خاصي را براي تشكيل دفاتر نظارتي اختصاص داده و نشان مي دهد كه مسوولان مديريت و برنامه ريزي در جريان بوده اند.