آزاد سازي واردات پنج دستگاه خودروي سواري دست دوم توسط وزارت بازرگاني پيبشنهاد شد

دبير انجمن خودروسازان در واكنش به جوابيه روابط عمومي وزارت بازرگاني با بيان اين مطلب به مهر گفت: هيات وزيران در جلسه هشتم شهريور ماه سالجاري بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران تصويب كرد كه تمامي اشخاص حقيقي  مالك خودرو در خارج از كشور مجازند نسبت به واردات خودروي متعلق به خود اقدام كنند.
داوود ميرخاني رشتي افزود: همچنين در اين مصوبه آمده كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند حداكثر تا سقف پنج دستگاه به واردات خودرو اقدام كنند و واردات تجاري خودرو امكان پذير است.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد كه روابط عمومي وزارت بازرگاني عبارت پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و بانك مركزي را در مصوبه ياد شده نديده است.
به گفته وي، انجمن خودروسازان نيزدر اعتراض به تصميمات چند ماه گذشته كميسيون ماده يك به رياست وزير بازرگاني در زمينه آزاد سازي واردات پنج دستگاه سواري دست دوم توسط هر شخص حقيقي و حقوقي نامه اي سرگشاده اي به رييس جمهورارايه و رونوشت آن نيزبراي دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است.
ميرخاني افزود: در اين ميان روابط عمومي وزارت بازرگاني در 16 آذرماه سالجاري جوابيه اي براي تنوير افكار عمومي صادر كرده و نويسنده را به طرح ريزي يك مبناي اطلاعاتي كاملا نادرست متهم كرده است.
وي تصريح كرد: نكته بسيار مهم اين است كه وزارت دارايي كه بايد به علت كسري بودجه دولت به دنبال درآمدبراي دولت باشد، پيشنهاد آزاد سازي واردات خودروي سواري دست دوم را نداده بلكه وزارت بازرگاني در بيانيه حمايت از تولدات داخل پيشنهاد مربوطه را ارايه داده است.
دبير انجمن خودروسازان افزود: وزارت بازرگاني بايد تعرفه كنوني واردات خودرو را از 130  به 100 درصد كاهش دهد تا واردات در سال 83 محقق شود تا بخاطر اضطرار كسري بودجه مجبور به واردات خودروي دست دوم نشوند.