علی عسکری در گفتگو با مهر در پاسخ به این مطلب که اخیرا صنف پارچه فروشان نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی را مطرح کرده و نامه نگاری هایی را با کمیسیون اقتصادی مجلس داشته اند، گفت: دلیل این اقدام پارچه فروشان را باید از خود آنها سئوال کنید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنف پارچه فروشان از ابتدای مهر ماه سال 80 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند اما تاکنون برای اجرای این قانون به سازمان مراجعه نکرده اند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از پارچه فروشان درخواست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را کرد، این سئوال را مطرح کرد که آیا معنای درخواست اجرای قانون از سوی سازمان مالیاتی توسط پارچه فروشان به معنای اعتصاب است؟ افزود: معنای این امر اجرای قانون است.
عسکری تاکید کرد: تصور می کنم صنف پارچه فروشان نیز باید مانند سایر افراد مشمول قانون را اجرا کنند، این درحالی است که حرکاتی مانند اعتصاب از لحاظ عرفی و شغلی، روش های پسندیده برای القاء خواسته های یک صنف نیست.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قانون مسند همه مسائل فی مابین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی است و به هر حال سازمان در خدمت صنف پارچه فروشان برای بررسی مسائل آنها است.
وی از انجام برخی گفتگوها با صنف پارچه فروشان و طرح خواسته های آنها و پاسخ سازمان امور مالیاتی به این درخواست ها خبر داد و تصریح کرد: دوشنبه هفته جاری با برگزاری جلسه ای سازمان مالیاتی و صنف پارچه فروشان به توافقاتی رسیده اند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: من نمی دانم پارچه فروشان چه می خواهند، از خودشان سئوال کنید که چرا نمی خواهند قانون را اجرا کنند؟
عسکری با بیان اینکه پارچه فروشان بهانه جویی‌هایی می کنند که این بهانه جویی ها از نظرما هیچ پایگاهی ندارد، خاطر نشان کرد: اگر پارچه فروشان ابهام و اشکالی دارند، بیایند پشت میز مذاکره مسائل را حل کنند.
نظر شما