به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ادامه بررسی لایحه امور گمرکی را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس در ماده 16 مقرر کردند که ارزش گمرکی کالای صادراتی عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از سوی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر‌کننده تعیین می‌شود. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار‌شده به دلایل مستند گمرک ارزش کالا صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌های که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد، تعیین می کند.
در تبصره ذیل این ماده نیز تصویب شد که تشخیص نامناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را بعد از صدور موکول کند، مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 17 لایحه امور گمرکی کشور مبدا کالا را کشوری دانستند که کالا در آن تولید یا ساخته شده و یا به منظور اعمال اهداف تعرفه های گمرکی محدودیت های مقداری و یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن به کار گرفته می‌شود. قواعد مبدا در این ماده بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
در تبصره ذیل این ماده نیز مرجع صدور گواهی مبدا در ایران را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور تعیین شد.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 18 لایحه مذکور شرکت‌های حمل و نقل موظف شدند هنگام ورود وسائل نقلیه به قلمرو گمرکی 2 نسخه اظهار‌نامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه های هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهار‌نامه اجمالی با تصریح در خالی بودن تسلیم کنند.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند که اظهار‌نامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تحویل می‌کند، بدون حک و اصلاح و قلمرو خوردگی تنظیم شود.
در تبصره این ماده نیز مقررشد مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهار‌نامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامههای مربوطه خواهد بود. بار گنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌شود.
وکلای ملت در تبصره دیگر این ماده نیز مصوبه کردند که مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی شود.
بهارستان نشینان در ماده 19 لایحه امور گمرکی مقرر کردند تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است و مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
در تبصره این ماده نیز مصوب شد که ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحلیل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تخلیه محمولات وسائل نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آئین نامه اجرایی تعیین می‌شود.
طبق مصوبه دیگر مجلس، هر‌گاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهار‌نامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهار‌نامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهار‌نامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده دهد، در صورتی که قبل از شروع عملیات تخلیه تسلیم شده باشد، فهرست کل بار و اظهار‌نامه اصلاحی یا تکمیل مذکور پذیرفته می‌شود.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده نیز مقرر کردند در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد، گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهار‌نامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد.
مجلس در ماده 21 لایحه امور گمرکی نیز مقرر کرد هر‌گاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهار‌نامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بالافاصله مراتب در صورت مجلسی به امضای نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده 104 این قانون رفتار می‌شود.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده مذکور مصوب کردند بارگنج‌هایی که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ای LCL اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود، با درخواست شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامههای تفکیکی، HBL، بار گنج در محل تخصیص یافته تخلیه می‌شود، سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر برنامه با بسته‌های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال می شود.
در ماده 22 این لایحه نیز مصوب کردند تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکت‌های حمل و نقل است، می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مذبور تمام مسئولیت های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده دارد.
به گزارش مهر ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعد موکول شد.
نظر شما