به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه امور گمرکی تعداد دیگری از موارد این لایحه را بررسی کردند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع گمرک می‌تواند با تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
مقررات مربوط به چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد.
نمایندگان در بخش پنجم که مربوط به کالاهای متروکه ضبطی و واگذاری به گمرک است مصوب کردند کالاهای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
تبصره یک این ماده مقرر می‌کند تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نماید.
در تبصره دو تاکید شد کالایی که پس از متروکه شدن به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره یک این ماده می‌شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 مصوب کردند اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذیصلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.
در ماده 34 این لایحه مرجع تحویل گیرنده مکلف شد در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده 24 این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
مجلس در تبصره این ماده شرکت‌های حمل و نقل یا آورنده کالا را مکلف کرد تاریخ تحول کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده 24 را حداکثر ظرف 5 روز پس از تحول کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکت‌های حمل و نقل یا آورنده به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود.
مجلس در تبصره دو این ماده گمرک را موظف کرد برای کلای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوط را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.
در ماده 35 نیز مقرر شد هرگاه کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.
هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نما و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگاهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف 15 از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارایه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.
در تبصره این ماده مقرر شد کالای ضبطی سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ نگهداری آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.
نمایندگان مجلس در ماده 36 نیز مصوب کردند کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی استم.
در ماده 37 نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف شد بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در موارد 33 و 34 این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده یا نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
طبق تبصره یک این ماده مقرر شد در مورد کالای بارگنجی حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحول می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب بارگنج امکان پذیر است. چنانچه بارگنج مدکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.
نمایندگان مجلس در تبصره دو این ماده مصوب کردند پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارایه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.
در تبصره 3 نیز مقرر شد مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحول به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
طبقه تبصره 4 نیز هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد می گردد.
در تبصره 5 این ماده حداکثر هزینه انبارداری قابل تامی از حاصل فروش شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.
نظر شما