حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" در خصوص راه كارهاي اين وزارتخانه براي رفع اشكلات كد اقتصادي ، كه در سال 1381به علت به وجود آمدن اقتصاد زير زميني متوقف شد، گفت: براي استفاده مجدد ازكد اقتصادي مراحل زيادي طي شده وبسياري از مشكلات قبلي رفع گرديده و ما اميدواريم استفاده ازاين كد قابليت اجرايي شدن پيدا كند.
وي افزود: متاسفانه درمقابل اجراي كد اقتصادي دركشورمقاوت هايي صورت مي گيرد اما به عقيده ما ايجاد شناسنامه وكد اقتصادي دركشورضروري ولازم اجراست .
وي با اشاره به محاسن ايجاد كد اقتصادي درسيستم اقتصادي كشور، اظهاركرد: ايجاد كد اقتصادي براي شفاف سازي جريان معاملات بازار لازم بوده و موجب بهبود سلامت روابط اقتصادي مي شود وازمفاسد اقتصادي نيزجلوگيري مي كند.
حجت الاسلام والمسلمين يونسي تصريح كرد: ما بايد در مقابل مقاومت هايي كه در مقابل اجراي كد اقتصادي مي شود ايستادگي كنيم تا روزي كل كشور داراي اين كد مهم وموثرشوند.
وزير اطلاعات با بيان اينكه وزارت اطلاعات به شدت موافق وطرفداراجراي كد اقتصادي است، افزود: اين كد درمرحله اول به صورت آزمايشي ايجاد مي شود و با گذشت زمان اشكالات آن مشخص و اصلاح خواهد شد.
لازم به ذكر است كه وزارت اقتصاد ودارايي، در دي ماه سال 1381 استفاده از كد اقتصادي را به علت فقدان ساز و كار اجرايي، رواج سود جويي و رقابت ناسالم لغو كرد.
البته سابقه استفاده از كد اقتصادي به سال 1374 باز مي گردد كه بر طبق آن اعلام شد : افرادي كه معاملاتي بيش از 100 هزار تومان دارند، بايد براي فروش كالاهاي خود ازاين كد بهره گيرند.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه براي استفاده ازكد اقتصادي نبايد زمينه هاي سوء استفاده وجود داشته باشد يعني به عبارتي ديگر دولت بايد با اتخاذ تدابيري خاص از امكان بهره گيري غير مجاز دارندگان كد اقتصادي براي افراد فاقد اين كد، جلوگيري به عمل آورد.
در حقيقت نقطه ضعف استفاده از كد اقتصادي، همان امكان كسب درآمد براي صاحبان اين كد، بدون انجام داد و ستد و به دست آوردن سهمي از درآمدهاي حاصله است ، كه دولت بايد براي حل اين معضل راه كاري اساسي بينديشد.
نظر شما