به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه 163 ماده ای امور گمرکی ، مبحث ششم درباره عبور داخلی را در این لایحه بررسی کردند.
وکلای ملت با تصویب ماده 59 مقرر کردند عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آن که عبور داخلی کالا بنا بر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.
طبق تبصره این ماده شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
همچنین بر اساس ماده 60 مصوب شد: گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم، بارگنج های مهر و موم و پلمپ شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز قوه قهریه در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.
طبق تبصره 1 ماده 60 هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 60 عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدا عبور است مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
طبق تبصره 3 مصوب شد گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد، به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه ، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
بر اساس تبصره 4 ماده 60 به منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی گمرک ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسئول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتدا متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسئولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است.
نمایندگان بر اساس ماده 61 مقرر کردند هر گاه در گمرک مبدا عبور داخلی، نسبت به اظهار کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدا در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی ممنوع مازاد بر 5 درصد یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون و مقررات قاچاق گمرکی خواهد شد.
بهارستانی ها طبق ماده 62 مصوب کردند هر گاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه، مشمول مقررات قاچاق می شود.
طبق تبصره این ماده در موارد خاص که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این که حداکثر تا 5 روز ( با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد تحویل شود.
وکلای ملت با تصویب ماده 63 مصوب کردند در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد شود، در صورت سالم بودن مهر و موم پلمپ و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات تخلیه می شود. کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و مشاهده کسری مشمول قاچاق گمرکی است.
نظر شما