به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت واگداری هلدینگ صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این هلدینگ از 15 شرکت پتروشیمی تشکیل شده است که هم اکنون ساختارهای نهایی آن برای واگذاری شکل گرفته است، گفت: ترازنامه این هلدینگ به سازمان خصوصی سازی و بورس ارایه شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری واگذاری این هولدینگ انجام شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی درباره مخالفت شورای رقابت با عرضه هلدینگی پتروشیمی با تاکید بر اینکه تعداد شرکتها از 24 به 15 شرکت پتروشیمیایی کاهش یافته و در تمام این شرکتها یک زنجیره ارزش تولید محصولات پیش بینی شده است، تصریح کرد: نظرات کارشناسی شده نشان می دهد جداسازی این 15 شرکت پتروشیمی از هلدینگ مشکلات متعدد عملیاتی و حتی تولیدی به وجود می‌آورد.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در گذشته برخی از شرکتهای پتروشیمی واگذار شده با مشکلات متعددی همچون تامین خوراک مواجه شده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر واحد پلی پروپیلن پتروشیمی جم به دلیل نداشتن خوراک کافی با مشکل مواجه شده است که با وجود واگذاری این واحد به بخش خصوصی، مشکلات آن از سوی شرکت می صنایع پتروشیمی باقی می‌ماند.
بالادستی و پایین دستی پتروشیمی هماهنگی توسعه می یابد
بیات در پاسخ به پرسش مهر درباره رعایت زنجیره ارزش و توسعه متوازن بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی بیان کرد: در گذشته توسعه طرح‌های پتروشیمی با مشکلاتی همچون در نظ گرفتن بخش‌های بالادستی و پایین دستی مواجه بود و حتی این ناهمناهنگی‌ها منجر به اعمال تاخیرهایی در ساخت و توسعه واحدهای جدید شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ممنوعیت توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی، تاکید کرد: هم اکنون اجرای طرح اتیلن فیروزآباد با تاخیر مواجه است اما بخش‌های پایین دستی خط لوله اتان مرکز از روند پیشرفته مطلوبی برخوردار است.
وی ادامه داد: همچنین در حالی که واحدهای پتروشیمی مسیر خط اتان مرکز هنوز اجرایی نشده بودند، عملیات ساخت خط لوله انتقال اتان آغاز شده که این ناهماهنگی به دلیل فشار نمایندگان مجلس بوده است.
صنعت پتروشیمی نفتی می‌ماند
این عضو هیئت مدیره صنایع متلی پتروشیمی در خصوص الحاق صنعت پتروشیمی به وزارت جدید صنعت و تجارت توضیح داد: در مورد اصلاح ساختارهای دولت و کوچک سازی دولت به منظور کاهش هزینه‌ها نباید نظر مثبت یا منفی را ارایه کرد.
وی با اشاره به آخرین ابلاغیه صادر شده از سوی رئیس جمهوری در 29 تیرماه سال جاری، بیان کرد: براساس این ابلاغیه و مطابق با قانون جدید نفت مصوبه مجلس شورای اسلامی ، وزارت نفت از 4 شرکت اصلی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
جزئیات مقابله با بزرگترین زمین خوار صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت همچنین درباره مقابله با یکی از بزرگترین زمین خواران صنعت پتروشیمی در عسلویه با بیان اینکه از سال 1377 منطقه ویژه اقتصادی انرژی در عسلویه راه اندازی شده است، گفت: 5 ماه پس از ابلاغیه ایجاد این منطقه اقتصادی 120 هکتار از زمین‌های این منطقه توسط یک دستگاه دولتی در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این شرکت خصوصی باید ظرف مدت سه سال این زمین‌ها را تحویل می‌داد اما عملاً نه تنها زمین‌ها را تحویل دولت نداد بلکه ادعای مالکیت را مطرح کرد که این موضوع منجر به تاخیر 10 ساله توسعه واحدهای پتروشیمی در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی با اشاره به صدور رای توسط قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: با این حکم قضایی، زمینه‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشمیی برای ساخت و ایجاد واحدهای جدید تحویل شده است.
دلایل تحقیق و تفحص از پتروشیمی
معاون وزیر نفت درباره جزئیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت پتروشیمی گفت: این طرح در صحن علنی مجلس با پیشنهاد تعدادی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن به تصویب رسیده است.
وی با اعلام اینکه هیچگونه نگرانی از تحقیق و تفحص از صنعت پتروشیمی نداریم، تاکید کرد: هیچگونه فعالیت غیرقانونی در صنعت پتروشیمی به ویژه در دولت دهم نشده است.
بیات با تاکید بر اینکه در این تحقیق و تفحص 6 سئوال از صنعت پتروشیمی مطرح شده است ،خاطرنشان کرد: برخی از محور این سئوالات در حوزه اختیارات صنعت پتروشیمی نیست، ضمن آنکه با متخلفان در صنایع پتروشیمی تعارف نداریم.
نظر شما