محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که مطابق آئین‌نامه صندوق توسعه ملی، نمایندگان بخش غیردولتی حق رای در مورد مصوبات این صندوق ندارند، گفت: متن مصوبه برنامه پنجم توسعه در مورد این بخش از صندوق توسعه ملی، علیرغم نظر تعداد قابل توجهی از کارشناسان که معتقد بودند مصارف صندوق توسعه ملی باید برای توانمندسازی بخش غیردولتی کشور، صرف شود و شایسته است که حضور نمایندگان قانونی بخش‌خصوصی و تعاونی در هیئت امنا مثل سایر اعضا باشد، اما متاسفانه چنین نشد.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: نکته مهمی که هم اکنون در وضعیت کنونی قانون باید مورد توجه باشد، این است که بخش‌خصوصی در واقع با منطق حرف می‌زند و اگر این منطق مورد قبول دیگر اعضا قرار گیرد، می‌تواند اثرگذاری خود را حتی بدون حق رای داشته باشد.
وی تصریح کرد: در سه جلسه‌ای که تا به حال تشکیل شده است، در مورد خطمشیها گفتگو شده و غیر از مساله تعیین هیئت عامل که توسط اعضای صاحب‌رای انجام شده، در بحث خطمشیها نکاتی که از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و تعاونی مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است و امید می‌رود این نکته اصلی که در قانون هم ذکر شده که منابع این صندوق صرفا می‌بایست در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد، با انضباط کامل رعایت شود.
به گفته نهاوندیان، نکته دیگر این است که این منابع باید با توجیه اقتصادی، در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد؛ به این معنا که بازده این پروژه‌ها حداقل باید به میزان مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی باشد.
وی اظهار داشت: در واقع، هنر مدیریت صندوق توسعه ملی این است که سرمایه صندوق را بتوان وسیله‌ای برای جذب سرمایه‌های بازارهای مالی قرار دهد؛ یعنی بازده پروژه‌ها بتواند منابع صندوق را چند برابر کرده و تسهیلات به پروژه‌های پیشران به کار گیرد که به این ترتیب، مشارکت سرمایه‌های خارجی را نیز در این پروژه‌ها شاهد باشیم.
نهاوندیان ادامه داد: مزیت این کار این است که وقتی سرمایه‌گذاری مشترک در اقتصاد ایران صورت گیرد، علاوه بر فایده فرصت شغلی، از نظر امنیت ملی و ارتقای مناسبات بین‌المللی نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد وثایق دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان نیز گفت: براساس قانون، تسهیلات این صندوق ارزی است و باید با ارز نیز بازپرداخت شود؛ ولی در پروژه‌ها ممکن است که سرمایه گذار، نیاز به تسهیلات ریالی هم داشته باشد که در این صورت، این تسهیلات ریالی از سوی بانک‌های عامل باید تامین شود؛ اما اگر سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات ریالی نداشته باشد؛ مراجعه اش به بانک عامل تنها برای استفاده از تسهیلات صندوق بوده و از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی اظهار داشت: این تمهید، میزان منابعی را که در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد افزاش می‌دهد ولی از باب سختگیری‌ها باید توجه شود که مهمترین مساله در تصویب یک پروژه، باید توجیه اقتصادی باشد نه وثایق، در واقع چه فایده‌ای در یک پروژه است که خود پروژه نمی‌تواند سرپای خود بایستد؛ حتی اگر وثایق خیل زیادی نیز داشته باشد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: این مشکلی است که ما در تعدادی از طرح‌های قبلی که از سیستم بانکی تسهیلات گرفته و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند، به چشم می‌خورد و در واقع ریشه اصلی آن، در نظر نگرفتن توجیه اقتصادی پروژه است که از ابتدا دچار نقص بوده است.
وی تصریح کرد: در شرایط قانون و مقررات داخل کشور که در برخی موارد، تعیین قیمت دستوری صورت گرفته، یک پروژه نتوانسته است رقابت لازم را داشته باشد؛ بنابراین مهمتر از وثایق، توجیه اقتصادی پروژه است که در قانون مورد تاکید قرار گرفته و در خط‌مشی‌های مصوب آخرین جلسه نیز بر روی آن تاکید شده است.
عضو هیئت امنای صندوق توسع ملی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نوسانات نرخ ارز و بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی نیز گفت: البته وقتی به یک پروژه، در فضای بازار بین‌المللی نگاه می‌شود به فرض اینکه نرخ ارز تغییر یابد، وضعیت آن در بازار بین‌المللی فرقی نمی‌کند؛ به خصوص اینکه اگر پروژه‌ای باشد که تولید صادرات‌گرا داشته باشد؛ در چنین شرایطی می‌تواند خود را تطبیق دهد؛ اما نکته مهمی که در این جا باید توجه کرد این است که سیستم بانکی می‌تواند با ارایه ابزارهایی مثل هجینگ، نوعی بیمه نوسانات نرخ ارز را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار دهد.
وی اظهار داشت: آئین‌نامه‌های مربوط به هجینگ تهیه شده است و امیدواریم این گونه خدمات را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار گیرد.
به گزارش مهر، هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می شود که طی آن، واردکننده برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد و برابر محاسبات و برنامه ریزی شرکت خود می کند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.
نظر شما