به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پیشگیری از وقوع جرم را در دست بررسی داشتند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزید و نمایندگان نیز با نظر کمیسیون موافقت کردند.
در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
این لایحه که سال 87 از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد، اردیبهشت ماه سال 88 به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون قضایی بازگشت داده شد. مجلس اواخر سال 88 این لایحه را بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان فرستاد ، اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست . تاکید کمیسیون قضایی مجلس و رای نمایندگان بر غیر قابل رفع بودن ایرادات شورای نگهبان تعیین سرنوشت این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد.
نمایندگان همچنین بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و همچنین طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوبه 1363 را در دستور کار داشتند که در هر دو دو مورد با رفع ایرادات نظر شورای نگهبان را تامین کردند.
نظر شما