به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه رسیدگی به مواد مراعامانده لایحه امور گمرکی، مواد 160، 161، 162 و 165 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، دو درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود، در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران 70درصد اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانههای سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه میکند و عملکرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش میدهد.
بر اساس تبصره 1 این ماده مقرر شد بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران (هزینهای، تملکداراییهای سرمایهداری و اعتبار موضوع این ماده) به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود.
مجلس در تبصره 2 این ماده مقرر کرد مصرف 30درصد اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع "قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 بهمن ماه 1364" است.
طبق تبصره 3 نیز مقرر شد هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
مجلس در ماده 161 لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کرد 20درصد از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینههای رفاهی و درمانی و کمکهزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرایی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده 12 این قانون خدمت ارائه میکنند، متناسب با نقش آنها پرداخت کند.
پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکات مرزی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها و تهران به ترتیب به نسبت 3، 2 و 1.5 است.
نمایندگان مجلس گمرک را موظف کردند ده درصد از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهرهوری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت میشود، هزینه کند.
در ماده 165 لایحه امور گمرکی مقرر شد از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل ملغی میشود:
الف- قانون امور گمرکی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب- آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20 فروردین 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ- لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28 خرداد 1359
ت- بندهای 1،2 و 3 ماده 2 و مواد 12، 14 و 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4مهرماه 1372
ث- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 اسفندماه 1382
ج- ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصرههای یک و سه آن
چ- ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351.
نظر شما