به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، الهام صبح امروز در نشست هفتگي خودبا خبرنگاران درپاسخ به سئوالي درباره سخنان رييس جمهور در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران مبني بر عدم التزام شوراي نگهبان به دستور رهبري براي بررسي صلاحيت نامزدها انتخابات مجلس هفتم گفت : من اين سخنان را نوعي اتهام به شوراي نگهبان مي دانم ولي علاقمند به دامن زدن به اينگونه مباحث نيستم و نمي خواهم به اين مباحث اختلاف ساز دامن بزنم زيرا پاسخ به اين گونه مسائل موجب تكدر درحاكميت و نگراني مردم مي شود .
وي افزود: رييس جمهور دريك مراسم عمومي كه چندين باراز صداوسيما هم پخش شده است شوراي نگهبان را متهم كرد كه به فرمان لازم الاجراي رهبري وتخطي از عهد خود كه همانا انجام وظيفه قانوني است عمل نكرده است و اين امر براي شوراي نگهبان بسيارسنگين و گران تمام شده است زيرا با مباني فكري شوراي نگهبان منطبق نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد:فرمان حكومتي رهبرمعظم انقلاب براي شوراي نگهبان لازم الاجراست ولذا تصميم گرفتم با استناد به سوابق و اسنادي كه درشوراي نگهبان وجود داشت به رييس جمهور پاسخ دهم وتقاضاي مناظره كردم .
وي با بيان اينكه اتهامي توسط رييس جمهوربه شوراي نگهبان زده شده بود وبايد براي حفظ آرامش درجامعه افكارعمومي در اين باره قضاوت كنند، گفت:من دريك جمع دانشجويي به سبك معلمان بي تكلف سخن گفتم ومنظورم ازمناظره شخص رييس جمهور نبود ونمي خواستم طبقه يا مرتبه فردي را گفته باشم و اكنون اصراري براين كار ندارم .
وي با بيان اينكه نمي خواهم وارد جزييات شوم ، ادامه داد: پس از دستور رهبري درپاسخ به نامه رييس جمهور و رييس مجلس مذاكرات متعددي با حضور نماينده دولت صورت گرفت وگزارش نهايي آن درروز 16 بهمن ماه سال گذشته براي مقام معظم رهبري ارسال شد كه ايشان در حاشيه اين نامه از زحمات دبير و ساير اعضاي شوراي نگهبان تقديرفرمودند و برخلاف نظر رييس جمهور متن اين تفقد حاكي ازآن است كه شوراي نگهبان به وظيفه قانوني خودعمل كرده است ورهبري رضايتشان فراهم شده است .
وي درباره اظهارات رمضانزاده مبني براينكه درمقام سخنگويي نمي خواهيم گفتماني با هم داشته باشيم گفت : نمي خواهم از مقام سخنگويي براي بيان عقايد شخصي استفاده كنم و من همواره نظرات شوراي نگهبان را اعلام كرده ام .
الهام تاكيد كرد:من با استناد به مدارك و اسناد موجود درباره انتخابات سخن گفته ام واگر حضور رسمي نداشتم ، با استناد به مدارك سخن گفته ام .
وي توضيح داد:ليست افرادي كه پرونده آنها براساس نامه رييس جمهور و رييس مجلس دوباره مورد رسيدگي قرار گرفت نشان مي دهد بسياري از افراد دربررسي مجدد تاييد صلاحيت شدند وشوراي نگهبان نيز براين اساس آمارعددي را تقديم مقام معظم رهبري كرد وايشان از اين كار تقدير فرمودند ودرپايان كار انتخابات نيز گزارش مفصلي خدمت رهبر فرستاديم .
وي درباره شكايت يا پيگيري حقوقي اتهام رييس جمهور به شوراي نگهبان توسط دبير ويا اعضاي شورا گفت : هيچ مكاتبه اي نشده است ونيازي هم به اين كار نيست . وي ادامه داد: حفظ شان و جايگاه رهبري براي همه نيروها و نهاد هاي انقلاب اسلامي ضروري است و ما بايد به وظيفه خود عمل كنيم و خود را براي رهبري هزينه كنيم نه اينكه رهبري را فداي موقعيت يا جايگاه خود يا نهاد خود كنيم .
سخنگوي شوراي نگهبان درباره تاريخ انتخابات رياست جمهوري گفت:پس از تاييد نشدن 31 ارديبهشت درشوراي نگهبان تاريخ جديدي به اين شورا از سوي وزارت كشور ارسال نشده است .
وي با تاكيد براينكه شوراي نگهبان با شمارش رايانه اي انتخابات موافق است؛افزود:تاكنون هيچ نرم افزار يا سخت افزاري براي بكارگيري در انتخابات رياست جمهوري به شوراي نگهبان ارسال نشده است .
وي درباره مناقشه شوراي نگهبان و وزارت كشوردرتاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت:نمي دانم چرابايد برسر مسايل خيلي بديهي مانند زمان برگزاري انتخابات كه نص صريح قانون است ، اينگونه بحث ها را داشته باشيم .
موضوع روز برگزاري انتخابات نيست آنچه اكنون مورد مناقشه قرارگرفته مبدا انتخابات است نه روزانتخابات زيرا طبق ماده 3 قانون انتخابات ؛ اين روز بايد سه ماه قبل ازپايان دوره رياست جمهوري باشد وحداقل و حداكثري ندارد و ملاك مبدا آغاز تاريخ تنفيذ حكم رياست جمهوري است و اين زمان قطعا بايد طبق هماهنگي با شوراي نگهبان انتخاب شود .
الهام با تاكيدبر اينكه با گفتگو ورايزني مي توان اينگونه مسائي را حل كرد ونياز به اعمال سليقه نيست ، گفت : وزارت كشور چرا روي نص قانون مناقشه مي كند؟ و اگر مي خواهد قانونمند عمل كند پس بايد به قانون عمل كند وچرا درمقابل نص صريح قانون اجتهاد مي كند؟
وي درپاسخ به سئوالي مبني بروجود محدوديت براي كانيداهاي رياست جمهوري گفت:شوراي نگهبان براساس معيارهاي اصل 115قانون اساسي عمل مي كند و معيار براي ما تعدد نامزدها نيست و احراز صلاحيت براساس اين اصل صورت مي گيرد ممكن است دو نفرباشند و يا هزارنفر .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري وجود ندارد گفت:وزارت كشور نيز مجاز است از تمامي افراد علاقمندند ، ثبت نام كند.
الهام درباره تنوع نامزدها ازحيث ديدگاه سياسي آنها افزود:ما به نتيجه كاري نداريم؛ مهم بررسي صلاحيت ها درچارچوب اصل 115 قانون اساسي است كه مي گويد رييس جمهور بايد ازميان رجال مذهبي وسياسي، مدير، مدبر وداراي حسن سابقه امانت و تقوا و مومن به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور باشد .
وي دراين باره توضيح داد: برخي اعضاي شورا درباره ويژگي ها وشرايط رييس جمهورمندرج در اصل 115 قانون اساسي دارند، بررسي هايي انجام مي دهند ودرهمين جا بايد مجددا ازاساتيد و صاحب نظران خارج از شورا بخواهم كه نظرات مشورتي خود را درباره اصل 115 قانون اساسي به اين شورا ارسال كنند .
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نامه 32حزب و گروه سياسي به اين شورامبني برحضور نامزدهاي متفاوت از همه گروه ها وجناح هاي سياسي گفت: هرچند هنوز اين نامه را دريافت نكرده ايم اما تاكيد مي كنم ملاك ما قانون است و به اعتبار هيچ حزبي دقت نمي كنيم ، احزاب خود دقت كنند فردي را نامزد كنند كه شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي را داراباشد .
سخنگوي شوراي نگهبان گفت:سه لايحه موافقت نامه همكاري بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي قرقيزستان ، اوگاندا وصربستان و مونته نگرو به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
طرح الحاق يك تبصره به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تاييد شد و خلاف قانون اساسي و شرع شناخته نشد .
وي در ادامه گفت:لايحه تنظيم بازارغيرمتشكل پولي نيزكه پيش تربه دلايل مخالفت با برخي اصول قانوني اساسي به مجلس ششم بازگشت داده شده بود و درمجلس هفتم نيزمورد اصلاح قرارگرفته بود به دليل عدم رفع ايرادات باز دراين شورا به تاييد نرسيد.
وي گفت:شوراي نگهبان معتقد است شرايط استاندارد و ضوابط و آيين نامه هايي كه دراين لايحه براي نسبت هاي مالي صندوق ها و موسسات قرض الحسنه نياز است در مجلس تصويب شود .
وي درباره طرح و لايحه اي كه به منظوراصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم درمجلس تصويب شده است گفت : در جلسات اخير اين شورا موضوع برداشت از صندوق ذخيره ارزي كه بسيار مهم است مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به همين منظور تقاضاي استمهال كرديم و بررسي اين دو مصوبه ادامه دارد .
الهام با بيان اينكه در نظرات تفسيري شوراي نگهبان بايد سه چهارم يعني 9 نفراعضاي راي بدهند؛گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه درجلسات اخير شورا مطرح شد موضوع تفسير اصل 170 قانون اساسي راجع به شمول رسيدگي به آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي است كه به وسيله ديوان عدالت اداري ابطال مي شود كه به تقاضاي رييس قوه قضاييه در دستور كار شوراي نگهبان قرار گرفته است .
نظر شما