محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : از نظر آيين نامه و مصوبه مجلس شوراي اسلامي مهلت قانوني دولت براي ارائه لايحه نظام هماهنگ سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان به اتمام رسيده و دولت در چنين شرايطي مي تواند از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي مهلت كند.
وي گفت : در صورتي كه دولت از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي مهلت نكند با توجه به اينكه خلاف آيين نامه مجلس عمل كرده بنابراين اين امر قانون شكني از سوي دولت محسوب مي شود.
وي گفت : مجلس شوراي اسلامي دولت را ملزم كرده بود كه لايحه نظام هماهنگ سازي را در مدت 2ماه تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه اين امر صورت نگرفته است و بايد دولت با توجه به اتمام مهلت خود فكري اساسي در اين خصوص بيانديشد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت : با توجه به اينكه هدف از اين طرح ايجاد تناسب بين پرداخت مستمري شاغلان و بازنشستگان و همچنين تناسب ميزان پرداخت مستمري بازنشستگان دستگاههاي مختلف است بنابراين دولت بايد سريعا اقدام لازم را در اين خصوص انجام دهد.
نظر شما