به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پورفلاح، نماینده بخش صنعت در هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران، در یادداشتی به شرح ذیل به تبیین کارکردهای صندوق توسعه ملی و نقش‌آفرینی این صندوق در توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
" عنوان هرچه باشد مهم نیست، کلمات و واژه‌ها قادر به تغییر محتوای یک مجموعه و یک بسته نیستند. آنچه مهم است راه و روش و چگونگی برخورد با این مقوله است. حضور نمایندگان بخش‌های مختلف در نظارت بر نحوه برداشت و توزیع گنجینه‌ای که جزء منابع ملی و محل اتکاء آحاد جامعه است، خوش‌بینی و امیدواری را افزون می‌نماید.
ما در این کشور، کم برنامه و کم سناریو طراحی نمی‌کنیم و لیکن به انحرافاتی که در اجرا، مبتلا به برنامه‌ها می‌شود، بی‌توجه هستیم. از سوی دیگر، در بازنگری خطاها و سوء‌برخوردها به طور جدی و قاطعانه برخورد نکرده و به همین دلیل زمینه امنیتی، برای قانون گریزان را بیشتر فراهم می‌کنیم.
بعضا انحراف در پیاده کردن یک بسته و مصوبه قانونی به منظور سوءاستفاده و نفع شخصی نیست. به طور نمونه بر حسب الزام یا ضرورتی که در گذر زمان بوجود می‌آید، ردیفی جابجا یا بالا و پایین می‌شود و عامل این حرکت، تصور می‌کند چه فرقی خواهد کرد، اصل موضوع و هدف، راه‌اندازی امور است و لیکن، از نظر سیستم‌های مبتنی بر برنامه، اینگونه برخوردها مردود است.
همچنین برای هرگونه تغییر در مصوبه و قانون که باید بر مبنای مطالعات دقیق و کار کارشناسی صورت گرفته باشد، نیاز به مصوبه و قانون دیگری است و به طور کلی، قوانین و آئین‌نامه‌ها تا زمانی‌که تغییر قانونی نیافته‌اند، برای هریک از مسئولان، لازم‌الاجرا بوده و ایجاد تغییر در آن، می‌بایست موجب مسئولیت و جوابگویی قرار گیرد و در نهایت، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، دور زدن قوانین و تفسیر به رأی شخصی، شیرازه همه امور را از هم می‌گسلد و رهروان این وادی را با شکست مواجه می‌کند.
در این میان صندوق توسعه ملی نیز با هدف واریز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده و می‌بایست در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به منظور تولید، توسعه و ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حرکت کند. البته در اساسنامه صندوق به مواردی از قبیل تامین کسری بودجه عمومی دولت، معادل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه و تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه و با تصویب شورای عالی امنیت ملی به صورت تسهیلات بلندمدت به دولت هم اشاره شده است که نمایندگان مجلس با مجوز برداشت دولت از این صندوق مخالفند.
دولتی‌ها صندوق توسعه ملی را به شکلی جایگزین صندوق ذخیره ارزی می‌دانند و لیکن مجلسی‌ها اعتقاد بر جدا بودن این دو صندوق و اختصاص صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از برنامه‌های بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌دانند. برداشت‌های بالا از این صندوق موجودی آن را به حداقل میزان ممکن رسانده است.
با حضور 9 نفر از نمایندگان دولت و دو نفر از مجلس جای نمایندگان بخش خصوصی در این صندوق خالی است که در صورت حضور آنها در هیات امناء و تیم نظارتی صندوق توسعه ملی که به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل شده است، نوید جلوگیری از انحرافات نگران‌کننده در به کارگیری منابع موجود و آتی در این صندوق را به فعالان بخش اقتصادی کشور و آحاد جامعه می‌دهد."
نظر شما