خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، افزود: توسعه تعاونی ها علاوه بر فراهم کردن زمینه حضور همه اقشار در عرصه های مختلف تولید حتی با سرمایه های اندک فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده و موجب کاهش تصدی گری دولت و توزیع عادلانه ثروت می شوند.
وی اظهارداشت: همچنین گسترش فعالیت های تعاونی فضاهای رقابتی را در عرصه اقتصادی کشور فراهم می کند که در نهایت منجر به شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد.
مدیرکل کار و امور اجتماعی گیلان گفت: بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ملی یکی از زمینه های سه گانه ای است که رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی برای توسعه و گسترش حوزه تعاون در زیر بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک نقطه مهمی در سند چشم انداز مورد تاکید است.
وی افزود: این بخش باید در اقتصاد ملی تا 25 درصد از بازده اقتصادی را تامین و بتواند نقش خود را در بخش های مختلف توسعه اقتصادی ایفا کند.
حنیف بیان داشت: در این رابطه اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک ظرفیت و موتور قوی برای تحرک در بخش تعاون طی دو سال گذشته مورد توجه ویژه دستگاههای اجرایی قرار گرفته که آن نقطه هدف یعنی رسیدن به تحقق 25 درصدی حضور در اقتصاد را بتواند ایفا گر باشد.
وی ادامه داد: با توجه به توانایی های از قبیل تسهیلات و آموزش که در بخش تعاون به کار گرفته می شود تشکیل تعاونی های تولیدی می تواند اشتغال خوبی را برای استان داشته باشد.
مدیرکل کار گیلان یادآورشد: تعاونی ها می توانند به استعدادها و توانمندی های پراکنده افراد جامعه شکلی منسجم و سازمان یافته دهند تا از برآیند تجمیع نیروهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرند.
نظر شما