به گفته شخصیت های مخالف دولت آل خلیفه، فشار بر نامزدها بخصوص در حوزه های انتخاباتی خاص باعث شد تا دست کم پنج نامزد هواداردولت یعنی 5/12درصد ازکل مجلس 40 نفری بحرین بدون رقیب باقی مانده ومستقیما بدون برگزاری انتخابات وارد مجلس شوند این در حالی است که دولت تمامی واجدین شرایط این حوزه ها را به عنوان شرکت کننده در انتخابات ثبت کرد تا شمارکلی شرکت کنندگان هم افزایش یابد.
دولت ال خلیفه در ترفندی دیگر در برخی از مراکز رای گیری اقدام به انتشار لیست واجدین شرایط رای دادن بدون ذکر آدرس آنها می کند تا ناظران نتوانند از صحت آدرس محل سکونت آنها اطمینان حاصل کرده وهمچنین دست دولت برای تغییر معادلات انتخاباتی در برخی از مراکز انتخاباتی باز باقی بماند و بتوان به راحتی اقدام به نقل و انتقال آنها در مراکز نزدیک به هم نمود.
همچنین برای تاثیرگذاری بر برخی از نتایج لیست نام تعدادی از شهروندان بحرینی در مناطق بسیار دور افتاده قرار داده شد ، تا حتی در صورت مشارکت در انتخابات نیز آرای آنها تاثیری بر نتایج کلی مورد درخواست دولت نداشته باشد. برخلاف قوانین بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای عرب خلیج فارس و بر خلاف قانون انتخاباتی مصوب سال 1973، نامزدهای انتخابات پارلمانی بحرین تنها حق نامزد شدن در حوزه انتخابیه محل سکونت خود را دارند واجازه ندارند در بقیه مناطق کشور نامزد شود.
به اعتقاد کارشناسان این ترفند دولت برای جلوگیری از حضور نامزدهای مخالف در مناطقی است که گفته می شود در قبضه هواداران ال خلیفه می باشد. این قانون باعث شد تا در انتخابات سال 2010 تنها یک نامزد جمعیت وفاق بتواند با تغییر آدرس محل سکونت خود آنهم بعد از چندین دادخواست به دادگاه در حوزه انتخابیه پایتخت نامزد شده و در آنجا به رقابت بپردازد، این در حالی است که درخواست تعداد دیگری از نامزدهای شیعه برای نامزدی در حوزه های دیگر رد شد.
کارشناسان امور بحرین، توقیف روزنامه ها، تعطیلی جمعیت های سیاسی ، فیلتر کردن سایت های اینترنتی وبسیج کامل رسانه های گروهی برای یک جریان خاص را از دیگر اقدامات دولت ال خلیفه در آستانه هر انتخابات عنوان می کنند.در این چارچوب رسانه های دولتی بحرین برای تاثیر گذاری خاص بر افکار عمومی از انتشار نظر سنجی های صوری ابایی ندارند .
به گفته این کارشناسان در حالیکه مراکز نظارتی به رسانه ها اجازه انجام نظر سنجی های شفاف وحتی انتشار چنین نظر سنجی هایی را نداشتند ، روزنامه الوطن به همراه سایت ویژه انتخابات درانتخابات سال 2010 به طور مستمر نتایج نظر سنجی هایی را منتشر می کرد که خبر از پیروزی قاطع نامزدهای طرفدار دولت می داد تا بدینوسیله با تاثیر بر افکار عمومی از انتقال آرای متردد به پایگاه مخالفان دولت جلوگیری شود.
یکی ازمهمترین نمونه ها ابراهیم شریف دبیر کل جمعیت وعد و ازسیاستمداران مخالف دولت بود که تقریبا درتمامی نظرسنجی های منتشر شده از شکست سنگین وی سخن گفته شد.
چند روز پیش از آغاز رای گیری انتخابات سال 2010 مراکز حقوقی اعتراض خود را نسبت به اقدامات شهرداری منامه ودیگر شهرهای بحرین نسبت به برچیدن پلاکاردها وپوسترهای نامزدهای مخالف دولت اعلام کردند .این در حالی است که در این بیانیه تاکید شده نامزدهای رقیب آنها که طرفدار دولت آل خلیفه هستند از حمایت مالی وخدماتی دولتی در فعالیت های انتخاباتی استفاده می کنند.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق ملی اسلامی نیز دراین رابطه چند روز قبل از آغازانتخابات تاکید کرد : یکی از نامزدهای طرفدار دولت در یکی ار روستاهای کوچک با جمعیتی کمتر از 700 نفر مبلغی بالغ بر 15 هزار دینار بحرینی جهت رقابت با نامزد جمعیت از دولت دریافت کرده است.
ممنوعیت نظارت مستقل بر انتخابات از جمله حضور ناظران خارجی ونیز نادیده گرفتن تمامی درخواست های داخلی وخارجی برای حضور سازمان های بین المللی مانند مخالفت با درخواست دو سازمان غیر دولتی آمریکایی خواهان نظارت بر انتخابات سال 2010 شده بودند ، یکی دیگر از این ترفندهاست.
دولت آل خلیفه در مقابل وظیفه نظارت بر انتخابات را به تعدادی از سازمان های مدافع حقوق بشر دولتی سپرد ، از میان این سازمان ها، موسسه ملی حقوق بشر است که موسسه ای دولتی بوده و تنها چند ماه پیش از آغاز انتخابات سال 2010 تاسیس واز اینرو کارنامه ای برای ارائه به رسانه ها در اختیار نداشت.
اما بزرگترین رسوایی حضور جمعیت حقوق بشر بحرین است که چند روز پس از اعلام عزمش برای نظارت بر انتخابات این کشورهیئت مدیره آن توسط دولت از کار برکنار و یک کارمند دولت به ریاست آن منصوب گردید، مسئله ای که باعث شد هیئت مدیره اصلی اش ان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام صرف نظر از نظارت برانتخابات نسبت به همکاری با مدیریت جدید هشدار دهند.
این مسئله در کنار تشدید نظارت بر رسانه ها در زمان انتخابات وکارشکنی در فعالیت گروه های خارجی منعکس کننده فعالیت های انتخاباتی دست به دست هم می دهند تا بحرین نیز به رغم ادعای دولت آل خلیفه ومسئولین دولتی برگزار کننده انتخابات این کشور در زمره کشورهای با پایین ترین سطح شفافیت قرار بگیرد.
اما این تمام ترفندهای دولت بحرین برای دور زدن اکثریت محسوب نمی شود بخصوص که ابزار بزرگی به نام اعطای تابعیت در دست دولت ال خلیفه قرار دارد، در قسمت بعدی به این مسئله که مخالفان از آن به عنوان گیوتین دمکراسی واکثریت سالاری در بحرین نام می برند، خواهیم پرداخت.
نظر شما