به گزارش خبرگزاری مهر،بسیج دانشجویی هشت دانشگاه سراسری با صدور بیانیه ای خواستار برخورد قوه قضائیه با اختلاس گران اقتصادی شدند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در هفته اخیر خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات منتشر شد. و از آنجا حائز اهمیت است که رقم این اختلاس در قیاس با اختلاس‌های قبلی بسیار بالاتر بوده و طبق گفته رئیس بازرسی کل کشور اختلاس بانک صادرات بزرگترین اختلاس در کل کشور است.
همان‌طور که در خبرهای مربوط به اختلاس آمده است، آقای امیرمنصور خسروی سرکرده باند اختلاس‌گران توانسته 2 هزار و 800 میلیارد تومان با استفاده از جعل اسناد بانک صادرات از بانک‌های ملی، سپه، سامان، پاسارگاد، پارسیان، رفاه و ملت برداشت کند.
در این میان نکات زیر قابل ذکر است:
1-سرعت انتشار خبر و شوک ناشی از ابعاد وسیع این فساد چنان است که می شود در برخورد با مردم، عمق جریحه دار شدن احساسات آنان را دریافت. مردم که صاحبان این انقلابند و با صبر و بصیرتی مثال زدنی در این برهه از مبارزات تاریخی خود، فشار های اقتصادی را تحمل کرده و دشمن را در رسیدن به مقاصد خویش ناکام گذاشته اند، حق دراند که در عوض اعتمادشان به مسئولین، شجاعت و قاطعیت مسئولین را در اجرای وظایف خود به نظاره بنشینند.
قوه قضاییه که در قبال موضوعاتی چون قتل در میدان کاج و پل مدیریت و... با رسیدگی فوری خود عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته، باید بداند عمق جریحه دار شدن افکار عمومی بابت این اختلاس کمتر از موضوعات ذکر شده نیست و نیاز به رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملین این فاجعه ی بزرگ به شدت احساس می شود.
همان گونه که در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداد و مرتضی رفیقدوست در سال 1374 قوه قضایه وقت، به ریاست آیت الله محمد یزدی، با اعدام آقای خداد از آلام افکار عمومی کاست، انتظار می رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند.
آگاهی دادن به مردم از روند رسیدگی پرونده و شفاف سازی تکلیف 2 هزار و 800 میلیون تومانِ دست اندازی شده از بیت المال، موارد دیگریست که ضرورت توجه به آن در این برهه بشدت احساس می شود.
نباید فراموش شود که اختلاس های این چنینی ناشی از ضعف قانون و یا اجرای نادرست قانون می باشد که متاسفانه در کشور ما هر دو صادق است.
در ضعف قانون همین بس که بیشتر قوانین اقتصادی مربوط به قبل از انقلاب است که متاسفانه هنوز قانونگذار تغییرات آن چنانی در آن نداده است. مجلس شورای اسلامی موظف است اقدامات روشنی در جهت بروز رسانی قوانین اقتصادی داشته باشد بستر های قانونی این چنین اقداماتی را از بین ببرد.
در ضعف اجرای قوانین نیز موارد بسیاری وجوددارد، که هم از طرف دولت و هم قوه قضائیه قابل مشاهده است.
اینکه چرا قوه قضائیه با وجود سخنان صریح و شفاف مقام معظم رهبری اقدام سریع و قاطع با مفاسد اقتصادی- هنوز هم در برخورد با مفاسد دودل است، نیازمند پاسخگویی مسئولان این دستگاه در این مورد است.
اما مثال های بسیاری از عدم برخورد قاطع و طولانی شدن رسیدگی می توان زد که پرونده فرودگاه پیام، سلطان شکر و از این قبیل موارد نمونه ای از آنها هستند که هنوز خبری از برخورد با متهمان این پرونده ها بعد از گذشت چند سال در دست نیست.
اینکه سیاسیون هر کدام با ادعایی تایید نشده از سوی نهاد های قانونی کشور وارد ماجرا شده وسعی در کسب منفعت های سیاسی-انتخاباتی برای خود باشند همه و همه ناشی از بی تدبیری و طلایه دار نبود مسئولین رسیدگی به این قبیل موضوعات است.
مجرای تحقیقات، بررسی و رسیدگی به اتهامات،قوه قضایه است.اگر سند یا مدرکی موجود است باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد تا از مجاری رسمی رسیدگی شود.
از قوه ی قضاییه هم این انتظار می رود با اطلاع رسانی صحیح و سریع نیاز به اخبار مراجع غیر رسمی را مرتفع کند.
در انتها یادمان نرود این گفته رهبر معظم انقلاب که خطاب به تمام دلسوزان است: حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد.
نظر شما