به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه بداغی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ضمن اشاره به بیداری اسلامی در منطقه ابراز امیدواری کرد: بحث انتقال الگوی نوع حکومت و مردم سالاری دینی و اصولی مانند نظارت و کنترل اسلامیت نظام در این جنبشها باید حمایت و هدایت شود.
وی در ادامه با بیان این که حوزه حقوق بین الملل در حال حاضر بسیار گسترده شده و مفاهیم جدید در عرصه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه مانند تئوری مسئولیت حمایت، سبب گسترش حوزه حقوق بین الملل کیفری و تاثیرپذیری حوزه حاکمیت ملی و حقوق داخلی شده است بر تعامل بیشتر معاونت های حقوقی دستگاههای اجرایی داخل و خارج از کشور را با دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دستگاههای اجرایی با تربیت افراد حقوقی زیبنده فرهنگ ایرانی اسلامی برای تاثیرگذاری بیشتر، امکانات لازم جهت هدایت و نظارت دیپلماتیک کشور را برای وزارت امور خارجه فراهم آورند تا امکان پاسخگویی این دستگاهها در برابر مقام معظم رهبری و مردم میسر شود.
بداغی خاطر نشان کرد: سنجش مصلحت و مفسده که مبنای قراردادهای بین المللی است باید در موافقت نامه های تخصصی کاملا محقق شود چرا که بررسی ها در معاونت حقوقی ، بررسی شکلی است و در مجلس شورای اسلامی اعتماد به تعهد و دقت کارشناسان می شود که البته این امر می بایست با رعایت کمترین میزان هزینه خصوصا در مورد سفرهای خارجی انجام شود.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه از نظر تعداد در رتبه چندم سفرهای خارجی قرار دارد گفت: برای انجام کار کارشناسی دقیق الزامی به سفر نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور بر تعامل بیشتر معاونت های حقوقی دستگاههای اجرایی داخل و خارج از کشور را با دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد.
کد خبر 1410579
نظر شما