به گزاش سرويس سياسي مهر ، ، در اين جلسه تعداد ديگري از تبصره هاي لايحه بودجه سال 1384 كل كشور مطرح و به تصويب رسيد كه برخي از آنها بدين شرح است:
1- افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1384 با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، از اين افزايش تسهيلات، سهم بخش دولتي 25 درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي 75 درصد است.
حداقل 65 درصد سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زايي در مناطق توسعه‌نيافته بر اساس شاخص‌هايي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، بين استان‌ها توزيع مي‌شود تا از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‌برداري طرح‌ها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت‌نام شده در مراكز كاريابي و ادارت كل كار و امور اجتماعي متعهد مي‌شوند.
سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي در شهرستان‌ها و مناطق توسعه‌نيافته (حسب تصويب‌نامه هيات وزيران) در هر استان توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين مي‌شود تا با تصويب طرح‌هاي آن در كميته برنامه‌ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست‌جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند . كشاورزان نيز براي برقي كردن موتور پمپ چاه هاي خود از سهم آورده معاف خواهند بود.
2- دولت مكلف است حداقل 5 درصد از سود تسهيلات مسكن روستاييان و محرومان را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌اند پرداخت نمايد .
3 - دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا معادل صد در صد وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غير منقول و هم‌چنين اجاره اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه بدون ايجاد هرگونه تعهد براي سنوات بعد يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره‌شده بر اساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف رسانند.
به سازمان بهزيستي كشور علاوه بر اختيارات فوق اجازه داده مي‌شود تا معادل صد در صد وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن‌ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برسد.
4- به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف مترقه هزينه‌اي 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، با رعايت مفاد ماده (146) قانون برنامه تسويه نمايند .
به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرح‌هاي آمارگيري و سرشماري‌ها با اين مركز همكاري مي‌كنند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
5 - در اجراي مفاد مواد (71) تا (81) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
الف - تا سقف يك درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه‌هاي اين اعتبار به پيشنهاد مشترك استاندار، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و دستگاه اجرايي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد، شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال 1384 قابل بهره‌برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژه‌هاي نيمه تمام يا ادامه‌دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.
ب - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌توانند تا ده درصد از اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني خود را براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه بخشي از اعتبارات آن توسط مردم (با اولويت پروژه‌هاي آموزشي و ورزشي و فرهنگي خيرين) تامين شده است هزينه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پ - تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهد كودك‌ها، كودكستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌هاي دانش‌آموزي، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي و مراكز شبانه‌روزي نگهداري معلولان در سال 1384 بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ت - در اجراي ماده (92) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354 تمامي بيمارستان‌ها و مراكز درماني (اعم از خصوصي و دولتي) بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح بدون قيد و شرط اقدام نمايند .
نظر شما