نخستين شعبه بانك خارجي در كيش راه اندازي شد // دومين بانك خارجي " استاندارد چارتر" در كيش تا دو ماه آينده افتتاح مي شود

معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، با اعلام خبر فوق گفت : بانك ايران و اروپا كه شركت اصلي آن در هامبورگ آلمان است ، اولين بانك خارجي پس از انقلاب است كه در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران شروع به فعاليت كرد.

سيد حميد پورمحمدي ، با اعلام اين كه مجوز فعاليت اين بانك خارجي  در كيش را بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داده است، افزود: سهام بانك ايران و اروپا متعلق به بانك هاي صنعت و معدن، ملت، تجارت و اشخاص حقوقي و حقوقي است.

وي از راه اندازي فعاليت دومين بانك خارجي " استاندارد چارتر" در كيش تا دو ماه آينده خبر داد و افزود : به دنبال فعاليت بيمه هاي خصوصي و خارجي در مناطق آزاد به نظر مي رسد حضور بانك هاي خارجي نيزدر كنار بانك هاي داخلي ضمن رونق دادن به فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق، حلقه متصله نظام بانكي كشور با ساير بانك ها ي خارجي خواهد شد.

پورمحمدي در ادامه با بيان اين كه بانك هاي كشور در طول برنامه سوم توسعه عملكرد مثبتي در زمينه جذب سپرده هاي مردم و اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف داشته اند، تصريح كرد: متوسط رشد سالانه 31 درصد در جذب سپرده ها و همچنين رشد 36 درصدي سالانه در اعطاي تسهيلات نشان دهنده موفقيت هاي نظام بانكي در چهارسال گذشته برنامه سوم بوده است.

معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: همچنين اعطاي بيش از 70 درصد از تسهيلات نظام بانكي به بخش هاي توليدي و رشد 46 درصدي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي نشانگر جهت گيري صحيح و مثبت نظام بانكي كشور در طول برنامه سوم بوده است.

وي با تاكيد بر اين كه بانك هاي ايران با در اختيار داشتن 93 درصد از نقدينگي كشور در توليد و اشتغال نقش موثري دارند، اظهار داشت: همچنين با اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا و نظام بانك داري اسلامي با اتكاء به فقه پوياي شيعه و گنجينه گرانقيمت استدلال هاي فقهي اماميه، روش نويني در نظام حقوقي بانكداري امروزه ارايه كرده اند كه مبتني بر دستورات و فرامين شرع و استدلال هاي و راه هاي حقوقي بي نظيري در نظام حقوقي بانك ها است.

به گفته پورمحمدي، تلاش حدود 170 هزار نفر كاركنان شبكه بانكي، شيوه بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي، بهره مندي از خدمات نوين در نظام بانكي، اعتماد عمومي مردم به اين نظام و تاثير سازنده نظام بانكي در رشد اقتصادي، آينده فروغي در طليعه برنامه چهارم براي كشور نويد مي دهد.