به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 را در دستور کار داشتند.
دو فوریت این طرح به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
طراحان در مقدمه توجیهی این طرح آورده اند: انتشار آمار از سوی دستگاه های اجرایی لازمه برنامه ریزی های کلان کشور است و برای اعمال نظارت در دستگاه ها نیز امری حیاتی است.
طراحان در مقدمه خود آورده اند آیا بدون در اختیار داشتن آمار کلان اقتصادی مثل شاخص های مربوط به رشد اقتصادی، نرخ رشد صنعتی، نرخ تورم، آمار اشتغال، آمار بیکاری، حجم نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، حجم سرمایه گذاری اقتصادی و ... می توان در خصوص اقدامات دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصادی کشور بر اساس یافته های واقعی علمی و پژوهشی قضاوت کرد؟
طراحان همچنین در مقدمه خود قید کرده اند: در پی گذشت چند ما از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، متاسفانه با رویه ای که دستگاه های اجرایی در پیش گرفته اند عملا از انتشار آمارهای تخصصی مربوط به حوزه خود استنکاف نموده و حتی این قبیل آمار را به مراکز علمی و تخصصی و حتی نظارتی به بهانه وظیفه قانونی مرکز آمار ایران ارائه نمی کنند.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و نماینده تهران که از طراحان اصلی دو فوریت این طرح است، گفت: برداشت دولت از ماده 54 برنامه پنجم توسعه، تولید آمار و گذاشتن آن در قفسه است و این زیان های زیادی دارد.
وی ادامه داد: البته ما رسمیت مرکز آمار ایران را قبول داریم اما می خواهیم مراکز تخصصی هم آمارشان را منتشر کنند زیرا نقش آمار در تحقیقات علمی امر مسلمی است اما دولت اجازه انتشار آمار را نمی دهد. نظارت مجلس هم ضربه می خورد. در سرمایه گذاری هم انتشار آمار مهم است.
توکلی خاطر نشان کرد: نمی شود بدون داشتن آمار تصمیم گیری کرد. یکی از عوامل آشفتگی بازار مالی در دنیا فقدان آمار کافی بوده است این در حالیست که آنها در انتشار آمار از ما جلوتر هستند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: اگر آمار به درستی منتشر شود سیاستمداران هم درست عمل می کنند. همچنین بازارها اطلاعات درستی دارند و محققان می توانند تحقیقاتشان را به درستی انجام دهند اما اگر اطلاعات به مردم نرسد تصمیم گیری های سیاسی - اقتصادی دچار مشکل می شود.
وی خاطر نشان کرد: ارائه آمار بانک مرکزی از سال 87 به بعد دچار مشکل بوده است. فوریت این طرح به خاطر ضربه ای است که به اشتغال زده می شود و باید اصلاح شود به این ترتیب که رسمیت مرکز آمار باقی بماند اما بانک مرکزی و دستگاه های تخصصی بتوانند آمار خود را ارائه دهد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در ادامه این جلسه در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: عدم ارائه اطلاعات درست و آمار منطقی آسیب شدیدی به برنامه ریزی کشور وارد می کند آنچه در ماده 56 تصویب شده تصمیم درستی است به این جهت که نباید چند گانگی در ارائه آمار داشته باشیم.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: هدف از ماده 54 قانون برنامه پنجم این بود که ما مقابل دستگاه های نظارتی مرجعی را به عنوان مسئول آمار داشته باشیم. اما قید عبارت "مجاز هستند" باعث شد دستگاه های اجرایی همراهی لازم را با دستگاه های نظارتی نداشته باشند و به این ترتیب خلائی در سیستم نظارتی پیش آمد.
وی ادامه داد: در چند ماهی که پشت سر گذاشته ایم به خاطر این خلاء وظیفه دستگاه های تخصصی حالت بی وزنی پیدا کرده است و می گویند مرکز آمار موظف به ارائه آمار است بنابراین آمار تخصصی خود را ارائه نمی دهند.
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی تاکید کرد: یکی از محورهای مهمی که در این کمیسیون مطرح شد این بود که نقایص سیستم اقتصادی کشور به خاطر عدم همگرایی آماری است.
نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت دو فوریت این طرح گفت: دو فوریت برای این طرح موجه و ضروری نیست وقتی اساس موضوعی منتفی است فوریت هم به طریق اولی منتفی است.
وی گفت: مرکز آمار باید به صورت واحد آمار ارائه دهد. مرکز تخصصی آمار ایران با ارائه این طرح دچار خدشه می شود.
جعفر قادری نماینده شیراز نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مرکز آمار مرکز رسمی ارائه آمار است اما این دلیل نمی شود که دستگاه های تخصصی آمار خود را منتشر نکنند.
وی گفت: ما برای اینکه وحدت رویه در ارائه آمار داشته باشیم مرکز رسمی ارائه آمار را مرکز آمار ایران معرفی کردیم اما متاسفانه در چند ماه گذشته مستندات آماری ما صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی بوده است.
قادری خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم از مرکز آمار ایران سئوال کنیم هم اکنون نیز آمار بیکاری، تورم و شاخص های اقتصادی منتشر نشده است در حالیکه در گذشته دستگاه های تخصصی این آمار را منتشر می کردند. با این طرح در صورتیکه دستگاه های تخصصی آمار حوزه خود را منتشر نکنند مجلس می تواند از وزرا در خصوص عدم انتشار آن سئوال کند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 116 رای موافق، 19 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
به گزارش مهر، تصویب طرح لایحه دو فوریتی نیازمند دو سوم آراء نمایندگان مجلس است.
سپس مجلس وارد رای گیری برای یک فوریت شد که نهایتا نمایندگان با 108 رای موافق، 10 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.
به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح دستگاه های اجرایی مکلف می شوند کما فی سابق در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.
نظر شما