به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، تقاضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در آبان ماه از سوي 160 نماينده مجلس امضا شده بود واكنش هاي مختلفي را از سوي برخي از مسئولان قوه قضاييه و حقوقدانان به دنبال داشت كه سرانجام اين تقاضا درجلسه سه شنبه اول دي ماه با 14 راي موافق و 3 راي مخالف در كميسيون حقوق و قضايي به تصويب رسيد.
بنابراين گزارش محورهاي اين تحقيق و تفحص عبارتند است از:
1- عملكرد قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي.
2- بررسي گزارشات مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيت‌هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري.
3- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي.
4- بررسي و پيگيري گزارش‌هاي واصله در خصوص عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي و سازمان زندان‌ها.
5- عملكرد قوه در تكريم ارباب رجوع توسط مسوولان، متصديان و قضات.
6- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي.
7- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با قوه قضاييه.
8- عملكرد قوه قضاييه در اجراي اصل 142 و اصل 49 قانون اساسي.
به گزارش " مهر" محورهاي پيشنهادي نمايندگان براي تحقيق و تفحص بيش از اين موارد بود كه پس از بررسي دركميسيون به 8 مورد كاهش يافت .
نظر شما