به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت اقتصاد و دارايي ، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي ودارايي در دومين روز از كارگاه آموزشي سرمايه گذاري و روش هاي تامين مالي بين المللي در بندرعباس با بيان اين مطلب گفت : براساس آمارها ، برنامه سوم يكي از موفق ترين برنامه هايي بوده است كه به دليل مستند بودن قابل دفاع است .
سعيد شيركوند با اقدامات اساسي صورت گرفته در برنامه سوم ، از تدوين واجراي طرح ضربتي اشتغال ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي ، معافيت صادرات از پرداخت هرگونه عوارض به عنوان برخي از محورهاي اساسي ياد شده در برنامه سوم نام برد .
به گفته وي ، متوسط رشد اقتصادي در طول اجراي برنامه 6/5 درصد بوده است .
وي از نرخ 10 درصد به عنوان نرخ متوسط رشد سرمايه ياد كرد و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده را نيز 10 درصد عنوان كرد .
وي اضافه كرد : بخش كشاورزي ، نفت و خدمات نيز در طول اين سال ها به ترتيب 9/4 ، 4/3 و 8/4درصد رشد داشته اند .
شيركوند نرخ بيكاري را در طول 4 سال گذشته 4/13 درصد دانست و گفت : اين رقم در سال 81 به 2/14 و در مناطق روستايي به 7/18 درصد رسيده است .
وي ادامه داد : واردات كشور با رشد متوسط 20 درصدي به 20 ميليارد دلار رسيده است كه البته اين رشد بيش از نرخ رشد پيش بيني شده است كه مطابق آمار وصولي 7/80 درصد از اين واردات مربوط به مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي است .
معاون امور اقتصادي و دارايي وزارت اقتصاد و دارايي گفت : درحالي كه در سال اول برنامه سوم نرخ تورم 7/16 درصد پيش بيني شده بود، اين نرخ در حال حاضر 8/13 درصد است و اين نشان مي دهد كه نرخ تورم از رقم در نظر گرفته شده كمتر است .
وي از ايجاد حساب ذخيره ارزي به عنوان اقدام ديگر ياد كرد و اضافه كرد : براساس آمار ، هر ساله به اين حساب مبالغي اضافه مي شود كه مقرر شده 50 درصد از اين حساب در اختيار دولت و 50 درصد مابقي در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد .
معاون امور اقتصادي و دارايي گفت : ضريب فزاينده نقدينگي از 95/2 درصد به عدد 4 بالغ شده است و متوسط درآمد حاصل از نفت وگاز نيز به 23 ميليارد دلار رسيده است .
دكتر شيركوند بااشاره به عملكرد مثبت اقتصادي كشور در طول سال هاي گذشته گفت : به دودليل اين موفقيت ها پاسخگوي نيازهاي جامعه ما نيست . دليل اول اينكه كشور ما دچار عقب ماندگي هاي تاريخي هستيم ودراين زمينه درشرايطي قرار داريم كه بايد كوشش مضاعفي داشته باشيم تا اين عقب ماندگي را جبران كنيم .
دليل ديگر اينكه در سال هايي كه ما درگير جنگ و مسائل مربوط به آن بوديم كشورهاي ديگر به سرعت پيشرفت كردند و به همين جهت و به دليل گسترش اطلاعات ، انتظارات جامعه ما از اقتصاد به شدت بالا رفته است .
وي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه كشور بر نرخ رشد 8 درصدي تاكيد دارد و اين به لحاظ همتراز شدن با كشورهاي ديگر است .
وي گفت : اقتصاد كشور نسبت به روند گذشته رشد داشته است اما نسبت به پتانسيل ها و ظرفيت هاي كشور هنوز جاي رشد بيشتري وجود دارد .
وي در بخش ديگري از سخنانش به لوايح وزارتخانه براي بهتر شدن وضعيت اقتصاد كشور اشاره كرد و درباره لوايح بازار غير متشكل پولي گفت : مطابق قانون موجود قبل از سال 1379 سه مرجع ، اداه ثبت شركت ها ، نيروي انتظامي و بانك مركزي بر فعاليت هاي اعتباري كشور نظارت مي كردند اما از سال 1379 به دليل تفاسير مختلف و ابهام در مصوبه هيات وزيران بانك مركزي نظارت كمتري داشته و درنتيجه مجموعه صندوق هاي قرض الحسنه رها شده بود .
وي با بيان عملكرد صندوق قرض الحسنه اظهار كرد : براساس لايحه بازارغير متشكل پولي هر كس بخواهد فعاليتي در حوزه پولي و بانكي انجام دهد بايد از بانك مركزي مجوز بگيرد و تشخيص اينكه فعاليت قرض الحسنه است يا خير برعهده بانك مركزي است .
وي دراين باره اضافه كرد : بانك مركزي نهاد ناظر بركليه فعاليت هاي صندوق هاي قرض الحسنه است اما به محض آنكه از وظيفه قرض الحسنه بيرون آيند بايد مجوز موسسه اعتباري يا بانك خصوصي را از بانك مركزي بگيرند .
دكتر شيركوند از لايحه پولشويي به عنوان ديگر لايحه تنظيم شده وزارتخانه ها نام برد و با تعريفي از پولشويي گفت : در اقتصاد كشور بايد شرايط ومكانيزمي ايجاد شود كه اگر كسي به پول كثيف دست پيدا كند و اين پول را به حركت درآورده وبه پول تميز تبديل كند فعاليت وي مجرمانه تشخيص داده شود.
به گفته شيركوند ، درلايحه پولشويي آمده است كه سيستم بانكي كشور بايد تمامي پول هايي را كه از بانك مي گذرد شناسنامه دار كند و افراد حقيقي و حقوقي نيز بايد هزينه ها و درآمد خودشان را به وزارت اموراقتصادي ودارايي اعلام كنند .
نظر شما