به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 16 مهرماه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز کودک از اتمام کار بررسی لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به دور بودن فقه شیعه از حکومت تا پیش از انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: دوری فقه از حکومت سبب شده حقوق مالی کودک بیش از حقوق شخصیتی و جانی او مورد توجه قرار گیرد. با برپایی نظام اسلامی این نیاز ایجاد شد که با رجوع به منابع فقه، ظرفیتهای نهفته آن در رابطه با حقوق شخصیتی و جانی کودک بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام مبلغی با اشاره به بررسی "لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در تشریح ویژگیهای این لایحه گفت: در این لایحه به دنبال آن بودیم که توجه به حقوق کودک را تعقیب و تعمیق کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: کنترل و نظارت پذیر کردن روندهای تصمیم گیری و فعالیتی در خانواده، جایگاه بخشی به کودک در محیط خانواده و تخصصی تلقی کردن مصالح کودک و پرهیز از نگاه سلیقهای به مصالح او، محورهایی هستند که در این لایحه به آنها توجه شده است.
وی ایجاد امکان انتقال وضعیتهای مخاطرهآمیز برای کودک در خانواده به دادگاه به صورت حداکثری، کامل کردن فهرست مصادق بد سرپرستی در قانون و دادن اختیار به مدعی العموم برای پیگیری وضعیت اطفال را از مواردی عنوان کرد که در جهت نظارت پذیر کردن روندهای تصمیم گیری در خانواده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
وی بر محوریت بخشی به کودک و جایگاه بخشی به او در خانواده تاکید کرد و افزود: قرار گرفتن وضعیت کودکان طبیعی و بدسرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده، لحاظ کردن مصالح کودک در تصمیمات اساسی در محیط خانواده و لزوم در نظر گرفتن مصالح کودک در طلاق از جمله تمهیداتی است که بدین منظور در این لایحه در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام مبلغی در پایان تاکید قرآن بر نهی از نزدیک شدن به اموال یتیم و همچنین لزوم صرف اموال کودک در بهترین وضعیت از سوی سرپرست او را از دیگر احکام حمایتی فقه اسلامی از حقوق کودک دانست و افزود: وجود احکام حمایتی از کودک در فقه نشاندهنده آن است که فقه اسلامی توجه ویژهای به حمایت از حقوق کودک داشته است.
نظر شما