پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۸ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۵۴

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با مهر خبر داد:

اختلافات سازمان امور مالياتي با بانك هاي كشور حل و فصل شد

معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد:كليه اختلاف نظر و رويه هاي بين بانك هاي كشور با سازمان امور مالياتي حل و فصل شد.

سيد حميد پور محمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: با جلساتي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي بين نمايندگان سازمان امور مالياتي، بانك هاي كشور، سازمان حسابرسي و بانك مركزي برگزار شد، نهايتا تمامي اختلاف نظر و رويه هايي كه بين نظام مالياتي و بانك هاي كشور وجود داشت حل و فصل و در بخشنامه اي به بخش هاي ذي ربط ابلاغ شد.
وي گفت: همچنين براساس اين بخشنامه، بندهايي كه حسابرس و بازرس قانوني براساس قانون هاي قبلي در گزارشات خود نسبت به بانك ها داشتند، حذف خواهد شد.
پورمحمدي درباره اختلافات سازمان امور مالياتي با بانك هاي كشور اظهار كرد: بين طرفين در گذشته درباره ذخيره مطالبات مشمول الوصول، چگونگي تعيين نرخ استهلاك دارايي هاي بانك ها و پذيرش يا عدم پذيرش نظر حسابرس مالياتي اختلافاتي وجود داشت كه اين ها در طول سال هاي گذشته به عنوان بندها و ايرادات حسابرس و بازرس قانوني در گزارش خود نسبت به عملكرد بانك ها منعكس مي شد.
معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: علاوه بر اين كه اين اختلافات شفافيت كامل صورت هاي مالي بانك ها را زير سئوال مي برد، در وجهه و اعتبار بانك هاي كشور در مجامع بين المللي هم تاثيرات منفي گذاشت.
همچنين اختلافات گذشته بين سازمان امور مالياتي و بانك هاي كشور موجب مي شود كه بعضا بانك ها به تجديد ارايه صورت هاي مالي خود مجبور شوند.
پورمحمدي تصريح كرد: اين نگراني نيز در سازمان امور مالياتي وجود داشت كه به علت اين اختلافات حقوق مالياتي دولت در بانك ها ممكن است رعايت نشود كه در نهايت با برگزاري جلساتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تمامي اختلافات بين سازمان امور مالياتي و بانك هاي كشور حل و فصل شد.
به گفته وي، رويه هاي جديد در بخشنامه اي به سازمان امور مالياتي، بانك هاي كشوروسازمان حسابرسي از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي ابلاغ شد.
معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين از رسيدگي به اختلاف نظر و رويه ها بين نظام بانكي كشور و سازمان حسابرسي خبر داد و گفت: اميدوارم ترتيبي اتخاذ شود كه ضمن حل كليه اين اختلافات و ايجاد رويه هاي مورد توافق بندهاي حسابرس و بازرس كه ناشي از رعايت نكردن استاندارهاي حسابداري است، حل و فصل شود و بانك ها آنرا رعايت كنند.
وي اضافه كرد: همچنين اميد است اين امر موجب شود كه سازمان حسابرسي در سال جاري براساس استانداردهاي مصوب حسابداري عملكرد بانك ها را مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار دهد.
پورمحمدي بيان كرد: درحال حاضر اظهار نظر سازمان حسابرسي درباره عملكرد بانك ها صرفا براساس استانداردهاي مورد نظر شوراي پول و اعتبار است نه استانداردهاي حسابداري مصوب.
معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: اين عامل موجب مي شود تا اعتبار اين رسيدگي ها محدود به داخل كشور باشد و مورد قبول مجامع مالي دنيا واقع نشود كه اين خود در تعيين ريسك نظام بانكي كشور در اين مجامع تاثير فراواني دارد.

کد خبر 143069