به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"،غلامحسين الهام پيش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي خود با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت : به دنبال جلسه مشتركي كه در هفته گذشته بين مسئولان انتخابات وزارت كشور با معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان برگزار شد، شوراي نگهبان با تاريخ پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در27 خردادماه سال 84 موافقت كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد : همزمان با انتخابات رياست جمهوري انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در 11 حوزه انتخابيه براي تعيين 11 نماينده مجلس برگزارمي شود .
الهام گفت : به جز تهران كه انتخابات مرحله دوم تلقي مي شود در حوزه هاي ايرانشهر ، بم ، شيراز ، قزوين ، قروه ، گچساران ، گرمسار ، مرندوجلفا وايلام كه به تازگي نماينده خود را از دست داده است، نيز انتخابات مياندوره اي مجلس برگزارمي شود.
وي ادامه داد : برگزاري انتخابات در حوزه بابلسر و فريدونكنار منوط به تعيين تكليف قانوني از سوي مجلس شوراي اسلامي است كه هنوز مشخص نشده است و در صورت تعيين تكليف نهايي اين حوزه نيز انتخابات همزمان با ديگر حوزه هاي باقي مانده برگزار مي شود .
الهام با استقبال از تفاهم موجود ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور مبني بر برگزاري انتخابات نهم رياست جمهوري در 27 خرداد گفت: تاكيد براجراي قانون و گفتگو درتعيين حدود و اختيارات قانوني بين دستگاه اجرايي و نظارتي در انتخابات را نبايد جدال و عدم تفاهم تلقي كرد .
وي تاكيدكرد: تفاهم اين است كه براساس قانون عمل كنيم .
الهام گفت : ما مامور به اجراي قانون و حفظ آراي مردم كه امانت ملي است هستيم و دراين راستا از قانون عدول نمي كنيم .
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سئوالي درباره تبليغات زود رس كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري گفت : هنوز هيچ نامزد رسمني وجود ندارد ولي تخريب و تبليغ كانديداها در رسانه ها و ساير موارد جايز نيست ودرزمان تبليغات رسمي نامزدها نيز تاكيدشده است كه مجريان و ناظران بي طرفي كامل را رعايت نمايند و واز هيچ تريبون رسمي وغير رسمي حتي مجلس و خصوصا صدا و سيما نبايد له وعليه نامزدي سخن گفته شود.
وي درباره نحوه اعلام برنامه ها و ديگاههاي كانديداها گفت : كميته خاصي چگونگي استفاده يكسان و عادلانه كانديداها از صدا و سيما را بررسي و تعيين مي كند .
وي درپاسخ به سئوالي مبني بر زمان ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري گفت : اين موضوع به زمان بندي انتخابات بستگي دارد اما مي توان گفت حدودا از 12 ارديبهشت كانديداها مي توانند ثبت نام نمايند.
الهام درپاسخ به سئوالي مبني براتخاذ تصميم براي بررسي برگزاري رايانه اي انتخابات رياست جمهوري گفت : منتظر برنامه نرم افزاري وزارت كشور هستيم و شوراي نگهبان با شمارش رايانه اي آراي انتخابات رياست جمهوري مخالفتي ندارد.
وي گفت : براي بررسي روند اجرايي انتخابات برگزاري جلسات مشترك بين دستگاه هاي اجرايي ونظارتي ضروري است .
سخنگوي شوراي نگهبان اين مطلب را نيز بيان كرد كه تاكنون هيچ نشست مشتركي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان يا تيم كارشناسي اين شورا و وزارت كشور براي تعيين تكليف نرم افزارشمارش رايانه اي برگزار نشده است .
وي با بيان اينكه دو هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان دربهمن ماه تشكيل خواهد شد؛ گفت: هيات مركزي نظارت برانتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي و هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بطورجداگانه تشكيل خواهدشد .
وي درپاسخ به سئوالي درباره نحوه عمل شوراي نگهبان درانتخابات دربررسي صلاحيت ها گفت:ملاك اصل 115 قانون اساسي است وهرگونه موضعگيري درباره رد ويا تاييد صلاحيت فردي پيش از ثبت نام وبررسي صلاحيت وي در شوراي نگهبان وجاهت قانوني ندارد واظهار نظر شخصي است ازسوي ديگرهمواره جنگ رواني خاصي عليه شوراي نگهبان وجود داشته است وبه تصميمات شورا رويكرد سياسي داده اند درحالي كه اينطور نيست .
الهام درپاسخ به سئوال مبني برحدود قانوني تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه گفت:هنوز هيچ تقاضاي استفساريه اي از سوي قوه قضاييه و مجلس دراين باره به شوراي نگهبان نرسيده است .
وي درباره زمان آغاز بكار دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت : هويت حقيقي هياتهاي نظارت شوراي نگهبان غيراز دفاتر نظارتي است زيرا دفاتر نظارتي ستاد ساماندهي امورشوراي نگهبان و مربوط به فعاليتهاي اجرايي اين شوراست كه بخش اجرايي و آموزشي مستمري است اما هياتهاي نظارت تنها زمان انتخابات شكل مي گيرند .
سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به سئوالي مبني برمخالفت دولت با طرح تثبيت قيمتها و درخواست غيرمستقيم از شوراي نگهبان براي رد اين طرح گفت : بايد اين طرح به تصويب نهايي برسد و سپس دراين شورا مورد بررسي قرار بگيرد و مخالفت اين طرح با شرع و قانون اساسي ارزيابي شود آنگاه مي توان قطعا اظهار نظر كرد .
الهام درپاسخ به سئوالي مبني بر انتقاد از شوراي نگهبان مبني بر اينكه در بررس يهاي خود نظرات دانشگاهيان را لحاظ نمي كند گفت : اول اينكه اعضاي حقوقدان و برخي فقهاي شوراي نگهبان خودشان دانشگاهي هستند و ازدل دانشگاهها وارد شورا شده اند و ديگر اينكه ما همواره در مركز تحقيقات شوراي نگهبان رسمي وغيررسمي با اساتيد دانشگاه ارتباط داريم و از نظرات و پژوهش هاي آنها درزمينه هاي مختلف در بررسي طرح ها و لوايح ارسالي مجلس استفاده مي كنيم ولي بايد بگويم تاكنون هيچ طرح تحقيقاتي علمي خاصي از سوي اساتيد و يا دانشگاه ها به اين شورا ارجاع نشده است .
به گزارش "مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان در آغاز اين نشست درتشريح مصوبات اين شورا گفت: تاييد لايحه تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري كوچك ، لايحه الحاق يك تبصره به ماده 60 قانون برنامه سوم (برداشت از صندوق ذخيره ارزي )،لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جيبوتي ؛ لايحه موافقتنامه همكاري صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دموكراتيك مردمي الجزاير ، لايحه موافقتنامه پزشكي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و قبرس ، لايحه موافقتنامه همكاري گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و اتريش ازموارد تاييدي شوراي نگهبان در جلسات اخير است .
وي افزود:تاييد لايحه اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه و اساسنامه مصوب هيات وزيران درباره شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور كه پيشتر مورد ايراد قرار گرفته بود نيز ازديگر دستوركارهاي شوراي نگهبان بود .
الهام افزود:طرح استفساريه قانون بكارگيري معلمين حق التدريس مبني براينكه معلمان ديپلمه ومعلمان با سابقه همكاري حق التدريس منقطع نيز مشمول اين قانون مي شوند نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد
الهام همچنين گفت: طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي ابه دليل مغايرت با اصل 75 و اصل 53 و اصل 85 مغاير قانون اساسي شناخته شد .
نظر شما