به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر دوشنبه در بازدید از اداره ثبت اسناد استان یزد و نشستی با مدیرکل این نهاد با اشاره به قدمت سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود این سازمان به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیتی کشور را نشان از نقش و جایگاه مهم این تشکیلات در روابط و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و قضایی برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه همراه و همگام با تغییرات و تحولات روزافزون جامعه، این سازمان نیز باید برای ایفای هر چه بهتر وظایف و مأموریتهای خود و به روز رسانی خدماتش، ضمن مجهز شدن به فناوریهای نوین، در راستای ارتقا سطح کارایی و تسهیل و تسریع در امور تلاش بیشتری داشته باشد، افزود: پایین بودن سطح حقوق و مزایا در این سازمان نسبت به دیگر دستگاه های اجرایی باعث عدم جذب کافی نیروهای کاربلد در بدنه این سازمان تخصصی و بی انگیزگی نیروهای باتجربه فعلی می شود.
تابش بیان داشت: این امر اثرات نامطلوبی را در کارکرد این سازمان برجای گذاشته است این در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک توانسته نقش درآمدی مناسبی را نیز برای دولت داشته باشد و در بسیاری از موارد ماه‌ها زودتر از پایان سال، درآمدهای پیش بینی شده خود را محقق ساخته اما عدم پیش بینی تشویقی کارکنان همانند بسیاری از ارگانها و ادارات باعث بی انگیزگی در آنها می شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالیانه کشور با بیان اینکه با توجه به تقویت مناسب اعتبارات قوه قضائیه، انتظار این است تا با حسن نظر ریاست قوه، این حمایتها به دستگاه‌های زیرمجموعه و تحت نظارت به طور محسوسی اعمال شود، عنوان کرد: مجلس نیز آمادگی دارد تا در زمینه تدوین و اصلاح قوانین مورد نیاز این سازمان، همکاری لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام گرفته در زمینه ارتقاء درجه ثبتی اداره ثبت اسناد اردکان با ابراز خوشحالی از به نتیجه رسیدن این پیگیریها افزود: امیدواریم با ارتقاء درجه ثبتی اداره ثبت اردکان از چهار به دو، بتوان امکانات و نیروی انسانی بیشتری را در این مجموعه به خدمت گرفت تا هم نیروهای شاغل بتوانند با فراغ بال بیشتری به انجام وظیفه بپردازند و هم مردم به ویژه در شهرها و روستاهای دوردست شهرستان، از خدمات شایسته تری برخوردار شوند.
تابش با تاکید بر لزوم تهیه و تکمیل نقشه جامع پوشش هوایی استان یزد، نسبت به پیگیری این موضوع قول مساعد داد و با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری امور افزود: می توان برخی از وظایف این سازمان را با حفظ الزامات حاکمیتی به بخش خصوصی توانمند و کاردان واگذار کرد.
نماینده مردم اردکان رضایت مردم از ارائه خدمات این سازمان و مجموعه تحت نظارت آن را به عنوان شاخصی مهم از کارآمدی آن برشمرد و گفت: مجلس برای افزایش ثبت معاملات مردم در دفاتر رسمی اقدام به کاهش تعرفه حق الثبت اسناد رسمی از پنج درصد به نیم درصد کرد اما متاسفانه از آن طرف تعرفه حق التحریر دفاتر بدون اطلاع رسانی، افزایش چشمگیری یافت که این امر باعث ناراحتی و سردرگمی مردم شده است که لازم بود با در نظرگرفتن الزامات قانونی مبنی بر افزایش پلکانی در دوره های مشخص، این امر صورت می گرفت.
وی از مسئولان سازمان اسناد و املاک کشور خواست با دقت و نظارت جامع تر، از بروز مواردی که باعث ایجاد نارضایتی عمومی می شود، جلوگیری کنند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یزد نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت این سازمان در استان یزد و شهرستان اردکان ارائه داد و با تشریح برخی از کاستی ها از جمله در بخش تامین نیرو و امکانات، از نماینده مردم اردکان خواست تا با توجه به عضویت در کمیسیونهای تخصصی بودجه و تلفیق مجلس، مساعدت ممکن در رفع این نواقص را داشته باشد.
نظر شما